%2.1 ارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج

سجل معدل التضخم الخليجي العام (أسعار المستهلك) ارتفاعا وصل إلى 2.1% في أبريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أمس، أن معدل التضخم لا يزال يسجل معدلات مرتفعة منذ بداية العام الحالي، نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية مثل الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والنقل والاتصالات.
سجل معدل التضخم الخليجي العام "أسعار المستهلك" ارتفاعا حسب إحصاءات رسمية، ووصل إلى 2.1 % في أبريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
معدل التضخم
أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعا في السعودية بنسبة
4.2 % خلال أبريل الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق عليه، والبحرين 3.8 %، وقطر 3.4 %، والكويت 2.9 % والإمارات 1.6 % وعمان 1.1 %. ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. وبلغت مساهمة السعودية 1.6 % من التضخم الخليجي العام، تلتها دولة قطر 0.13 %، والكويت
0.12 %، والإمارات ومملكة البحرين بنسبة 0.11 % لكل منهما، وسلطنة عمان 0.06 %.
زيادة الأسعار
قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه، عراقي مقيم في الإمارات، إن "التضخم في دول الخليج يسجل معدلات مرتفعة منذ بداية العام الحالي، نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية مثل الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والنقل والاتصالات". وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي، فإن مجموعة "الأغذية والمشروبات" و"النقل" أسهمت بنسبة 0.5 % من إجمالي التضخم الخليجي العام خلال أبريل، تلتها مساهمة مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3 %، ومجموعة "التعليم" و"التجهيزات المنزلية" بنسبة مساهمة بلغت 0.2 % من إجمالي التضخم العام. وأظهرت الإحصاءات أن مجموعة التبغ سجلت أعلى تضخم على مستوى المجموعات بلغ 14.5 %، في المقابل انخفضت الأسعار لمجموعة المطاعم والفنادق. ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، ويتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".