سمر تتحرر من السجن وسميرة تتمسك بزوجها

على الرغم من البعد الجغرافي بين جدة والقطيف, إلا أن قضيتين اجتماعيتين فيهما شهدتا منعطفا مهما أمس.
ففي جدة، أسدل الستار على فصول قضية سجينة العقوق سمر بدوي بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإطلاق سراحها بكفالة عمها والعودة معه إلى منزله بعد أن رفضت ولاية والدها، في جلسة حضرها عمها ووكيلها القانوني وغاب عنها والدها الذي حمل المسؤولية كل من ساعد على خروجها من السجن.
وقال رئيس المحكمة الجزئية عبدالله العثيم في تصريح أمس إن سمر لن تعود إلى دار الحماية وستبقى في كفالة عمها حسب طلبها, فيما اعتبر عم السجينة (م.ب) الحكم الصادر عدالة من القضاء، قائلاً "القاضي أفرج عن سمر تحت كفالتي، وسأكون وليها عوضا عن والدها".
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الفتاة سلمت وفد الجمعية أول من أمس شكوى تتضمن مطالبة بالنظر في تسهيل أمر زواجها، ومحاسبة المسؤولين عن سجنها لمدة سبعة أشهر دون إصدار أي حكم قضائي.
أما في القطيف، فعادت قضايا تكافؤ النسب للواجهة من جديد بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام حكما ابتدائيا يقضي بسجن عبدالله المهدي ثلاثة أعوام وتغريمه ثمانية آلاف ريال لتعمده تزوير أوراق رسمية قبل اقترانه بزوجته سميرة.
وفيما وصف وكيل والد الزوجة المحامي فهد الحربي الحكم بالعادل، ورفض الإفصاح عن شق آخر للقضية ينوي التقدم به, أكد وكيل الزوج، المحامي أحمد السديري، أنه سيطالب بتمييزه متمسكا بتناقض والد الفتاة وتضارب أقواله، في الوقت الذي رفضت الزوجة القبول بالحكم، وأكدت تمسكها ووقوفها إلى جانب زوجها، وفقا لتصريح أدلت به إلى "الوطن" أمس.