قانون جديد ضد الإرهاب في فرنسا

أقر البرلمان الفرنسي، أمس، مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، سيكون في نهاية يوليو المقبل، بديلا عن حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر الماضي. وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة، كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة، وإمكان تنفيذ مداهمات ليلا، وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية، واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال، والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو إحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.
وتضمن القانون، إمكان وضع الأفراد العائدين من "ساحات عمليات المجموعات الإرهابية" ك"سورية" في الإقامة الجبرية لمدة شهر، خصوصا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم، كما نص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل، وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.
من جانبه، رحب وزير العدل، جان جاك أورفو، بالنص "لأنه يرسخ نموذجا فرنسيا لمحاربة الإرهاب".
وكان البرلمان مدد الأسبوع الماضي للمرة الثالثة حال الطوارئ الذي فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر الماضي، تحسبا لبطولة أمم أوروبا 2016 التي تبدأ في العاشر من يونيو المقبل في فرنسا، وسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية.