بينما أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى ورؤية 2030، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار السلامة البشرية والبيئية، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن حجم استثمارات قطاع النقل البري في المملكة تُقارب ال120 مليار ريال، ويستوعب ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تنمو بمعدل 8.4% سنويا. وبالرغم من ذلك، فإن المتغيرات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية نحو المستقبل، تطرح تحديات متجددة، على قطاع النقل مواجهتها والتعاطي معها بما يضمن استمراره في التطور والنمو. البحث والدراسة قال الأمير سعود بن نايف خلال افتتاحه فعاليات منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني الذي تنظمه غرفة الشرقية بحضور عدد من المسؤولين في قطاع النقل، وذلك بقر الغرفة الرئيسي بالدمام أمس إن المداومة على إقامة مثل هذه المنتديات التي تجمع القطاعين العام والخاص والمختصين والمهتمين تحت سقف واحد، من شأنها القفز بقطاع النقل في المنطقة الشرقية إلى مزيد من التقدم والازدهار، بناء على أسس علمية قوامها البحث والدراسة، موضحا أهمية هذا المنتدى أنه جاء متزامنا مع "انطلاق رؤية بلادنا 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي ترتكز على كل مكامن القوة التي نمتلكها في جميع المجالات ومنها قطاع النقل".
ركيزة أساسية أشار العطيشان إلى أن العقود الماضية قد شهدت تطورا كبيرا فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع النقل، بإيجاد شبكة حديثة لأنظمة النقل سواء البرية منها أو الجوية أو البحرية، تتميز بالفعالية والكفاءة وتربط بين مناطق المملكة المترامية الأطراف والمتعددة الخصائص والسمات، حيث إن قطاع النقل البري قطاع يمثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف أن الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات، هو أحد المعايير الدالة على مدى التنمية العمرانية والتطور الاقتصادي الحاصل في المملكة، وذلك بموجب العلاقة التكاملية التي تجمع بين قطاع النقل وجميع القطاعات التنموية الأخرى، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجاتها من النقل، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى.
