ألمانيا تعتزم تجريم الإسلاموفوبيا

رحبت دار الإفتاء المصرية باعتزام الحكومة الألمانية ألمانيا تصنيف جرائم الإسلاموفوبيا كجرائم كراهية. وقال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له أمس حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "الحكومة الألمانية تعتزم اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية تحت مسمى واحد، وذلك خلال مؤتمر يجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في يونيو المقبل، وهو التوجه الذي ثمنه كثير من الخبراء الألمان، ومنهم أندرياس زيك، رئيس معهد أبحاث العنف والنزاعات بجامعة بيليفيلد الألمانية، والذي اعتبره نهجا صحيحا".
وأشار المرصد إلى أن "الأكاديمي الألماني ركز على أهمية كشف ماهية الدوافع للهجمات العدائية من الناحية القانونية، وهو ما دعا إليه المرصد في بيانات وتقارير سابقة له، لإجراء تحقيق سليم حول هجمات العنف المتزايدة". وأضاف المرصد أنه "من الضروري تعريف العداء ضد الإسلام والمسلمين بشكل جيد، خاصة أن تصنيف الجرائم ذات الدوافع العدائية ضد الإسلام ضمن قائمة الجرائم العادية، وأمر لا يمكن قبوله، وإذا كان أحد الأشخاص يتعرض للهجوم لكونه مسلما، فإن ذلك يستدعي تحديد تعريف خاص لهذا الجرم". ودعا المرصد إلى تعميم هذا التوجه في الدول الأوروبية التي تشهد تصاعدا لموجة الإسلاموفوبيا في ظل وقوع العديد من الحوادث الإرهابية في أوروبا، مضيفاً أن "هذا الأمر يستلزم جهودا كبيرة وتنسيقا بين المؤسسات الإسلامية داخل وخارج أوروبا، تمهيدا لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار جرائم الإسلاموفوبيا جرائم كراهية على مستوى العالم".