كشفت منظمة التعاون الإسلامي، عن زيادة كبيرة في الخطاب السياسي المعادي للإسلام منذ عام 2011 وحتى الآن بمعدل 40 %، مشيرة إلى تنامي ظاهرة ما يسمى ب"الإسلاموفوبيا" في الدول الغربية نتيجة تكرار العمليات الإرهابية، الأمر الذي من شأنه تزايد أعمال العنف ضد الجاليات المسلمة في هذه البلدان. وقالت مديرة الإعلام في المنظمة مها عقيل في تصريحات إلى"الوطن"، إنه في أعقاب كل عملية إرهابية في الغرب يتم الربط فيها بين الإسلام والإرهاب، مضيفة أن هجمات باريس الأخيرة فاقمت من معاداة الإسلام والمسلمين في الغرب، لاسيما من بعض السياسيين في اليمين المتطرف في التصعيد ضد المسلمين". وأضافت أن الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية من المرشحين دونالد ترمب، وبن كارسون تضمنت تصريحات وعبارات ضد بناء المساجد والمسلمين وقبولهم في أميركا، لافتة إلى أن هناك تمويلا لحملات معادية للإسلام من بعض الجهات والأشخاص، مستدلة بحملة تقودها باميلا جيلر والتي كانت آخرها مسابقة رسوم مناهضة للإسلام في معرض بولاية تكساس. وأشارت إلى وجود إعلانات على جميع وسائل النقل في واشنطن ونيويورك وميامي تربط بين الإسلام والإرهاب، وتدعو في نفس الوقت إلى دعم إسرائيل، وقالت عقيل "إن مثل هذه الحملات تؤثر على المسلمين في الولاياتالمتحدة لأنها تزيد من مشاعر الكراهية والخوف والعداء نحوهم، كما تشجع على الاعتداء على المساجد وكل ما له علاقة بالدين الإسلامي". تصريحات عدائية وعبرت عقيل، عن أسفها من بعض التصريحات العدائية نحو اللاجئين المسلمين الذين هربوا من جحيم الحرب والدمار، مشيرة إلى أن عمليات الاعتداء عليهم من عنف وقتل مستمرة ضدهم، ولافتة إلى أنه لا يوجد تعريف عالمي وموحد لظاهرة الإرهاب حاليا، إلا أنه يمكن تعريف "الإسلاموفوبيا "على أنها شكل معاصر من أشكال العنصرية والكراهية بدافع خوف غير مبرر وعدم الثقة والحقد تجاه الإسلام والمسلمين". وأكدت عقيل أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تثير قلقا بالغا ليس في صفوف المسلمين فحسب، بل أيضا ضمن الأفراد ذوي النظرة الواعية والذين يتوقون إلى العيش ضمن بيئة تنعم بالسلم والاستقرار. جهود منظمة التعاون وبينت عقيل أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية لتنسيق الجهود والتصريحات الرسمية والقرارات الدولية، والتي تدعو إلى التسامح ونبذ العنف وعدم الانسياق وراء مثل هذه الحملات التي تحض على الكراهية، مشيرة إلى أن المنظمة نجحت في طرح القرار"16/18" عبر هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام 2012، والذي تبنته الدول الإسلامية والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة التعصب والتحريض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين والمعتقد، مؤكدة أن المنظمة تقوم بدعم الحقوق المدنية للمسلمين في الغرب ودعم المبادرات التي يقومون بها للحوار وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام.
