دراسة لاستقدام العمالة المنزلية من 7 دول

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج سعد الحقباني أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية لدراسة استقدام العمالة المنزلية من 7 دول، لم يحددها. وقال ل"الوطن" على هامش لقائه رجال وسيدات الأعمال في غرفة المدينة المنورة أمس، إن هناك بعض الأشخاص تسببوا في تعثر ملفات الاستقدام، وإنه لا يمكن تعميم هذه الحالات على سوق العمالة.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج سعد الحقباني ل"الوطن" أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية لدراسة استقدام العمالة المنزلية من 7 دول -لم يحددها- لدراسة واقع إرسال العمالة من هذه الدول، وهل الإجراءات سليمة أو غير ذلك.
وقال إن هناك بعض الأشخاص تسببوا في تعثر ملفات الاستقدام للعمالة المنزلية من بعض الدول، وإنه لا يمكن تعميم هذه الحالات على سوق العمالة.

تعديل اللائحة
قال الحقباني على هامش لقائه مع رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة أمس، لقد اتضحت بعض الإشكالات والتقينا مع بعض سفراء الدول وشرحنا لهم عن صعوبات الإرسال، وأشار إلى أنه تم تعديل لائحة الاستقدام، وأصبحنا نمنح تأشيرات لشركات ومكاتب الاستقدام لغرض التأجير مع إعطاء حق المواطن في نقل عقد العاملة بمجرد أنها تتناسب مع احتياجاته، ويحقق سرعة حصوله عليها لأن المكاتب ستعمل من أجل اسمها فقط.
وعن الدول التي تفرض أن تكون العاملة تحت كفالة المواطن، أكد الحقباني، أنه لا يوجد شيء اسمه كفيل بالسعودية وصدرت توجيهات سامية بعدم إطلاق اسم كفيل، والذي يوجد هو عقد فردي بين طرفين.
وبالتالي لا توجد كفالة ولا نتدخل في خصوصية شؤون الدول المرسلة للعمالة لأنها قرارات سيادية لكن نتدخل إذا كانت هناك محاولات لقصر الإرسال على شركة واحدة ونعترض على ذلك لأنه يؤدي إلى سياسة احتكارية.
برنامج نطاقات
قال رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة منير محمد ناصر، نحن في مرحلة استحقاق تاريخي لترسيخ ودعم برنامج التحول الوطني الذي سيعتمد على التوطين وكفاءة العنصر البشري في تنفيذ مخرجاته.
وعرض ناصر على وزير العمل والتنمية الاجتماعية ملخصا حول الصعوبات التي تواجه رجال وسيدات الأعمال في المدينة المنورة، والتي تمثلت في تطبيق برنامج نطاقات وصعوبته في تطبيقه بعض الأنشطة، في استقدام العمالة المنزلية وغياب دور شركات الاستقدام وبطء البت في طلبات الاستقدام، وتطبيق عقوبة المادة 90 من نظام العمل بإعطاء العامل الحق في نقل كفالته دون الرجوع إلى صاحب العمل، وذلك دون مراعاة الظروف.

تنظيم قطاع النقل
قال الحقباني في حواره مع رجال وسيدات الأعمال إن قطاع النقل يعد الأكثر تسترا ويحتاج إلى تنظيم لحماية المستثمرين الملتزمين، ونسعى إلى الاجتماع مع وزارة النقل لبحث هذا الأمر، مشيرا إلى قرب صدور الموافقة على عمل المرافق للتقليل من استقدام العمالة.
وبين أنه بحث مع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه حماية المستثمر السعودي من المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة والمتسترة.
وأضاف الحقباني، إن قطاع الصيدليات لم يعط كذلك، حيث أصبح قطاع تجزئة كالبقالة، كما أعيدت ملفات دراسة ساعات نظام العمل والإجازة إلى مجلس الشورى لإعادة الدراسة، مشيرا إلى أن الذي يحكم عمل المرأة واستمرارها بالعمل "البيئة "، حيث حظيت المرأة بنصيب كالرجل وتنتظر دورها.