وزير العمل: استقدام «المنزلية» متاح واستجبنا لطلبات دول ترفض «الكفالة»

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أنه لا يستطيع شخصيا منح تأشيرات غير نظامية خارج نظام «نطاقات»، ولا أحد يستطيع تجاوز الأنظمة، لافتا إلى أنه تم القضاء على السلبيات السابقة، ونفى وجود تجاوز للبرنامج، كونه برنامجا إلكترونيا دقيقا يصعب اختراقه.
وكشف في ختام لقاء نظمته الغرفة التجارية في المدينة المنورة، أن الوزارة ستضع تنظيما جديدا وهيكلة للأوقاف خلال الفترة القادمة بعد ضمها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبين أن الوزارة بصدد معالجة إشكالات المواطنين مع برنامج «نطاقات» والصعوبات التي تواجههم في تطبيقه، وذلك في اجتماع يعقد قريبا معهم.
وحول تخفيض ساعات العمل قال: «إن ذلك الأمر يدرس في مجلس الشورى، وننتظر الموافقة عليه أو إقرار نظام جديد يحدد ساعات العمل أو تطبيق الإجازات الأسبوعية»، موضحا أن الوزارة بصدد تنظيم سوق العمل بالاتفاق مع وزارة النقل بعد تطبيق قرار السعوده 100% في ظل الصعوبات التي تواجه السوق في دخول العمالة الوافدة إليها بطريقة غير شرعية.
وفي رده على سؤال حول ملف الاستقدام وتعثر بعض المواطنين في بعض الدول، قال: «هناك حالات فردية تم اكتشافها، ولا تعد ظاهرة عامة، واتفقت الوزارة مع شركات استشارية لمعرفة صعوبات تأشيرات مكاتب الاستقدام ليستفيد منها المواطن وفق حاجته ورؤيته، وتحرص المكاتب على تحسين الخدمة، وعقد اجتماع مع السفراء في تلك الدول لمعرفة الصعوبات وتوصلنا إلى حلول جيدة»، موضحا أن قرار بعض الدول إلغاء الكفيل للعاملات، تم بناء على قرار من المقام السامي، مضيفا أن العاملة يربطها مع صاحب الشركة والمستفيد عقد وليس كفالة ونراعي الخصوصيات ونحترمها، وكثير من الدول فتحت باب الاستقدام للعمالة المنزلية ولا توجد مشكلة لدى السعودية في موضوع العمالة الإندونيسية.
وحول دور الوزارة في توظيف المرأة قال: «يجب توفر البيئة الجيدة للمرأة للعمل لضمان توظيف نسبة كبيرة من النساء، خصوصا أن نسبة البطالة مرتفعة لدى السيدات ووصلت إلى 33.8% بينما الرجال 5.6%».
واعترف الوزير بعدم كفاية عدد المفتشين في المنشآت، لافتا إلى أن وزارة العمل منحت 25% من قيمة الغرامة للمبلغ حتى يكون شريكا أساسيا في العمل.
وحول الإشكالات الموجودة في الوزارة، قال: «نحن فريق عمل واحد، والوزير لا يعمل لوحده، بل مع الفريق».
وشدد على أهمية تنظيم سوق العمالة الزراعية، وإيجاد عمالة خاصة بالجمعيات الزراعية تعمل وفق أجر معين في المرازع وقت الحصاد.
وبين أن برنامج «نطاقات» لا يفرق بين منشأة صغيرة وكبيرة، وقال: «إذا نجحت منشأة في تطبيق 60% من برنامج نطاقات تستطيع بقية الشركات تطبيق ذلك»، معترفا أن «غالبية الأنشطة الاقتصادية تقع تحت التستر التجاري للأسف، ما أوجب تطبيق السعودة والمنافسة بقوة في سوق العمل»، مؤكدا أن «النظام الإلكتروني مفعل، وأن معدل التأشيرة لا يستغرق ثماني ساعات في حالة توافر الاشتراطات المطلوبة، والاستهداف للمرحلة القادمة ساعة واحدة فقط». وبين أن هناك اتفاقا سيعقد مع شركة لاسيما فيما يخص الموافقة على تأشيرات العمالة المنزلية.