تزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب الأطراف الليبية والأممية برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وتقديم الدعم اللازم له، باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد في ليبيا، خاصة مع تضاعف أعداد مقاتلي تنظيم داعش، مما هدد بدفع البلاد نحو الفوضى والانقسام، وتشكيل خطر على الأمن القومي العربي والجوار الأوروبي. وتسعى حكومة الوفاق الوطني، بدعم من المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، إلى تهيئة المناخ السياسي للنهوض بليبيا أمنيا، بما يلبي تطلعات الشعب في مستقبل أفضل، عبر القضاء على التنظيمات الإرهابية. وسبق أن صرح وزير خارجية ليبيا، محمد الدايري، قائلا "قضية تسليح الجيش الوطني هي أصعب القضايا التي تواجه ليبيا، وفي المقابل هناك تعنت دولي ضد رفع حظر السلاح، وهو ما يثير علامات استفهام، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت تفاقما في العمليات الإرهابية، كان لا بد أن يعزز ضرورة دعم الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب، لكن شيئا من ذلك لم يحدث". جهود لطلب الدعم دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، السبت الماضي، المجتمع الدولي للسماح بتسليح الجيش الليبي، ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل. وأشار إلى دعم بلاده للسلطات الليبية، مؤكدا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبسط الأمن، ومكافحة الجماعات الإرهابية. وفي جولة إفريقية، حضر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عدة اجتماعات مغلقة لرؤساء البرلمانات العربية والإفريقية، خلال زيارته الأخيرة، إلى ساحل العاج، لدعم مساعي رفع الحظر والمساهمة في إيجاد حل للأزمات التي تمر بها ليبيا على كافة المستويات، من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. تأييد دولي أعلن مبعوث الأممالمتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن على مجلس الأمن دراسة إمكانية رفع جزئي للحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا "فور تشكيل جيش شرعي للبلاد". وأضاف خلال مؤتمر عقب لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف "هناك حظر مفروض على بيع الأسلحة في البلاد كلها، لو أردنا محاربة داعش كيف يمكننا أن نتوقع القيام بذلك دون رفع الحظر الخاص بالأسلحة؟". وأشار المبعوث الأممي إلى أنه على مجلس الأمن الدولي منح استثناءات في نظام الحظر الخاص بالأسلحة، فور تشكيل جيش موحد يقع على عاتقه محاربة تنظيم داعش. موقف متشدد رفض القائد العام للجيش، خليفة حفتر، لقاء كوبلر بحجة أن الأخير غير ملتزم بالاتفاق السابق ولم يف بوعده حول إنهاء حظر تسليح الجيش، بل على العكس فقد تم تمديد الحظر. ورغم دخول حكومة الوفاق الليبية إلى العاصمة طرابلس، لا تزال الحكومة تواجه معضلة عدم منحها الثقة من قبل مجلس النواب، مما تسبب في تعطل أعمالها، رغم الاعتراف العربي والدولي، إضافة إلى معضلة صياغة الدستور التي لا تزال غير محسومة، بسبب الغيابات ومقاطعة بعض الأطراف للجلسات، في فترة تشهد خلالها البلاد خطر تمدد تنظيم داعش في المنطقة، خاصة خلال الفترة الأخيرة مع بدء عملية تحرير سرت.
