ليبيا: إجراءات رئاسية لضبط الأمن ومكافحة الإرهاب

في خطوة لاستعادة الأمن بعد صراع طويل

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر يوم أمس الخميس بالقرار الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليلة الماضية، بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الإجراءات الأمنية. يذكر أن اللجنة الأمنية تتكون من 17 عضواً، ويرأسها العميد الركن عبدالرحمن عمران الطويل.
ومن المتوقع أن يُسهم وجود اللجنة في دعم جهود أفراد الشرطة والجيش لبسط الأمن داخل البلاد، لاسيما مع وقوع أحداثِ تفجير وترويع متكررة منذ توقيع اتفاقية المصالحة بين الطرفين المتحاربين.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج قد أكد في وقت سابق أن "القضاء على الإرهاب في ليبيا لا يمكن إلا من خلال قوات مسلحة قوامها أفراد الجيش النظامي والثوار بعد عملية دمج مهنية وفقا للترتيبات الأمنية المتوافق حولها".
وقال في تصريح صحافي إن تطبيق الاتفاق السياسي سينهي الاقتتال الداخلي بين الليبيين ويوحدهم لمحاربة الإرهاب وبناء مؤسسات بلادهم، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول المجلس الرئاسي للحكومة من أجل بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
ويأتي هذا التصريح بعد الجدل الذي أثير أمس حول بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتهم فيه من سماها "التنظيمات الإرهابية" بقصف منشآت في مدينة بنغازي، مشيدا بدور "القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب"، قائلا إنه سيسعى لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي فور تشكيل الحكومة.