العدل تكسر احتكار الأزواج عقد النكاح

كسرت وزارة العدل أمس احتكار الأزواج عقد النكاح، معطية الحق للزوجة في الحصول على نسخة، وفقا لقرار أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، فيما رصدت «الوطن» 7 حقوق أساسية ستحظى بها المرأة مع تطبيق القرار.
7فوائد لنسخة الزوجة
إثبات العلاقة الزوجية
حماية الزوجة من الاستغلال
اختصار وقت قضايا الطلاق والنفقة
إثبات شروط الزوجة
منع تزوير شخصية الزوجة
توثيق العقد وتاريخه ورقمه
حفظ ميراث الزوجة والأبناء
ستحظى الزوجات ب7 حقوق جراء القرار الذي أصدره وزير العدل أمس، بمنحهن نسخة من عقد النكاح، باعتبارها حقا لها، وذلك سعيا إلى حفظ حقوق المرأة وتسهيل إجراءاتها.
وأصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلي للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، أمس، قرارا باعتماد استخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، يضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة للطرف المعني، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه نسخته.
إثبات العلاقة الزوجية
قال المحامي يوسف الجبير ل"الوطن"، إن "القرار الصادر من وزير العدل فيه فائدة كبيرة للزوجة، فهو يعدّ تنبيها لكل الأزواج باحترام حقوق المرأة، وعدم استخدام الوثائق التي لديهم، كعقد الزواج، في الضغط على الزوجات لتنفيذ بعض أوامرهم، فلعقد النكاح مغزى معنوي يؤكد أن هناك احتراما لهذا العقد بين الزوجين". وأضاف "إعطاء الزوجة نسخه من عقد النكاح خطوة مهمة، فحينما تحدث مشكلات بين الزوجين، ويصل الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية، وسواء حصلت المرأة على الطلاق، أو كانت في طريقها للحصول عليه، ستكون في حاجة إلى هذا العقد لإثبات العلاقة الزوجية". وأشار الجبير إلى أن "هناك دعاوى ترفع في المحاكم من زوجات لا يحضر فيها الأزواج، ويطلق عليها قضايا طلاق ضد غائب، ووجود عقد النكاح لدى المرأة يختصر الوقت في مثل هذه الدعاوى، ويسهل حصولها على حقوقها".
وكشف المحامي أن "وثيقة النكاح تحوي شروطا، منها ما يتعلق بالزوجة، كأن تشترط أن تكمل تعليمها، أو تقيم في المدينة التي تسكن فيها، أو عدم منعها من العمل، كذلك عدم الزواج عليها، ووجود نسخة من العقد بحوزة المرأة سيساعدها على إثبات صحة ما تم الاتفاق عليه خلال عقد النكاح، كما أن منح الزوجة نسخة من عقد النكاح يمنع تزوير شخصية الزوجة، ويحميها من استغلال العقد بشكل إجرامي"، كما سيمكنها ذلك من معرفة كل المعلومات المدونة في هذا العقد كرقمه ومصدره وتاريخه".
وأكد الجبير أن "القرار صدر بعد مطالبة قضاة ومحامين به، بعد معاناة كثير من الزوجات في المحاكم فيما يخص قضايا الطلاق والنزاعات الزوجية، إذ تبين أن عدم وجود نسخة من العقد لدي الزوجة يؤخر معاملات النساء، خصوصا في حالة غياب الأزواج"، مشيرا إلى أن القرار يعدّ استمرارا لخطوات حصولها على حقوقها، والتي بدأت بتسليمها نسخه من سجل الأسرة.
حماية من الاستغلال
أوضح المحامي سعيد الغامدي أن "تحرير نسخة أخرى من عقد النكاح للزوجة، يمكّنها من إثبات حقوقها خلال الشروط المتفق عليها في العقد، فبعض الأزواج ينكرون بعض الشروط، وينتج عن ذلك مشكلات أسرية تصل إلى الطلاق، وفي كل الأحوال تظلم المرأة". وأشار إلى أن "القرار يحفظ حقوق المرأة، ويوثقها، ومنها المؤخر المدون في حالة الطلاق، أو شرط إسكانها بمنزل مستقل"، مشيرا إلى أن وجود نسخة من العقد معها يحميها من الاستغلال.
حق الورثة
أجمع مأذونو أنكحة على أن القرار يدعم حفظ الحقوق الخاصة بالزوجة والأبناء مستقبلا، مشيرين إلى أن الحقوق الخاصة بالزوجة كاطلاعها على العقد المبرم قائمة من قبل، وأن هذه الخطوة ما هي إلا دعم وتعزيز لحقوق الزوجات".
وقال مأذون الأنكحة في الرياض عبدالكريم الشرهان ل"الوطن"، إن "بعض المتزوجين خصوصا المعددين لا يوثقون عقود أنكحتهم من الزوجة الثانية، وفي حال وفاتهم تعاني الزوجة في سعيها إلى الحصول على حقها وراثة، إلى غير ذلك من الأمور"، مؤكدا أن منح الزوجة نسخة من العقد سيقلل من المشكلات المتعلقة بالزواج.
وأوضح المأذون عبدالمحسن العتيبي أن "هذا القرار يدعم ويعزز من حقوق الزوجة، ويجعلها مطلعة على محتوى العقد من شروط وصداق وغيره".