الأموال المسروقة واللقطات تودع لمصلحة القاصرين

علمت "الوطن" من مصادر قضائية أن الهيئة العامة لولاية أموال القاصرين وضعت آلية جديدة بالاتفاق مع وزارة العدل لتخصيص حساب تحفظ فيه الأموال المسروقة المضبوطة مع المتهمين المتورطين في سرقات أموال لا يعرف مصدرها، وكذلك الأملاك التي يعرف أصحابها سواء كانت أموالا نقدية أو عقارات أو سيارات أو مقتنيات ثمينة، بحيث تحال إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات القانونية وفق آلية وضعتها الهيئة ووزارة العدل للتصرف بها ودفعها للمستحقين من القصر في حال لم تعثر على أصحابها.
آلية التحفظ
قالت المصادر إن الهيئة العامة لولاية أموال القاصرين ستحتفظ بهذه الأموال في خزينتها في حال كانت نقدية، أما العقارات فيتم الحفاظ عليها ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الإعلان عنها في الصحف. وأضافت: "تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة للبحث عن ملاك هذه الأموال والعقارات وغيرها، وبعد مرور ثلاثة أشهر يتم التصرف فيها وفقا للأحكام التنظيمية الموجود لدى الهيئة. وفي ما يخص العقارات والسيارات يتم بيعها ووضع مبالغها في خزينة الهيئة، وفي حال ثبت للهيئة بأن هناك دعاوى قضائية حول تلك الأموال أو الأملاك فإنه لا يحق للهيئة أو أي جهة أخرى التصرف بها حتى يتم اكتساب حكم قضائي نهائي يسمح للهيئة بالتصرف فيها بحيث يعود ذلك بالنفع على الأيتام. وكشفت المصادر أن هناك مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات كانت محفوظة في بيت مال المسلمين لأكثر من 20 عاما قبل إنشاء هيئة القاصرين، ولم يستفد منها نتيجة أن نظام بيوت المال السابق لا يحقق الطموحات ويتماشى مع المستجدات بما يكفل حسن إدارة المبالغ الموجودة في خزينة بيت المال، لذلك أوجدت الهيئة العامة لأموال القاصرين آلية جديدة متطورة تواكب جميع المستجدات واستثمار الأموال في مجالات ستعود على الأيتام بالنفع.
تنظيم
يوضح المحامي المستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني ل"الوطن" أن المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للولاية على القاصرين ذكرت أن تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما. ومن ذلك أن تتولى الهيئة حماية أموال القصر الذين ليس لديهم أولياء أو أوصياء أو قيمون أو وكلاء ويجب في هذه الحماية أن تكون طبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وأضاف: "يمكن للهيئة أن تأخذ أموال القصر الذين لا ولي لهم ولا وصي وتدير أموالهم"، مشيرا إلى أنه بإمكانها أن تحتفظ بأموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم". وتابع: "إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية كلها من مهام الهيئة، وكذلك حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وأيضا إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى أن تنظرها الهيئة، وحفظ قيم الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام كذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة".
آلية استفادة القصر من الأموال مجهولة المصدر
تتحفظ الهيئة على الأموال المسروقة المضبوطة مع المجرمين
للهيئة الحق في الحصول على الأملاك المالية والعينية مجهولة المالك
تعلن الهيئة عن هذه الأملاك عبر الصحف لمعرفة أصحابها
في حال عدم ثبوت ملكيتها لأي أحد تتصرف فيها بعد مرور 3 أشهر من الإعلان
تستفيد الهيئة من هذه الأموال لدعم الأيتام والقصر