إلزام «هيئة القاصرين» باستلام «المسروقات» والبيع وفقا ل«المصلحة»

حسمت الجهات المختصة أخيرا، ملف «الأموال المسروقة»، إذ ألزمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم باستلامها، وذلك بموجب محضر «الأموال المسروقة» التي يتم ضبطها من قبل الجهات المعنية، مانحة الهيئة فرصة بيع ما تراه من الأموال متى ما اقتضت المصلحة ذلك.
وقال مصدر مطلع ل«عكاظ»: «إن الجهات المختصة اشترطت أن يبين المحضر الرسمي كافة البيانات المتعلقة بالمال»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة ملزمة بحفظ الأموال في حال كانت هناك دعوى قضائية بشأنها، وذلك إلى حين صدور حكم قطعي، إذ تتولى الهيئة إدارتها وفقا للأحكام المنظمة لذلك وسداد ما يرد عليها من التزامات ناتجة عن حفظها وإدارتها.
وبحسب المصدر فإن الجهات المختصة، تقصد بالسرقات كل الأموال التي توجد بحوزة اللصوص أو من انتقلت إليه منهم، فيما قصدت بالأموال كل الأموال الثابتة والمنقولة، مثل: العقارات، والمنشآت، والنقد، والأوراق المالية، وغير ذلك مما له قيمة، لافتا إلى قرار ينص على أن يطبق حكم السرقات على كل منقول مشروع بذاته ومقوم بمال حيز بطريقة مشروعة كالغصب والاحتيال والاختلاس.
يذكر أن الجهات المختصة اعتمد أخيرا، آليات جديدة تنظم التعامل الحكومي مع «الأموال المجهول» مالكها، إذ ألزمت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بمهمة حفظ تلك الأموال حتى تثبت لأصحابها شرعا.