الحكومة: لن نمنح الحوثيين شرعية زائفة

ردت الحكومة اليمنية على تصريحات المخلوع، علي عبدالله صالح، الأخيرة على قناة "روسيا اليوم"، مؤكدة أنها لن تمنحه شرعية زائفة، عبر تشكيل حكومة سياسية يشارك فيها عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه، إلا بعد تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وفي مقدمتها انسحاب الانقلابيين من كافة المدن والمناطق التي اجتاحوها عقب 21 سبتمبر 2014، وإعادة السلاح الذي نهبوه من مخازن الجيش الحكومي. مجددة تمسكها بتراتبية بنود القرار، وأنه لا يجوز القفز عليها.
وكان المخلوع قد قال في مقابلته إن حزبه سوف يشارك في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتسلم أسلحة الجيش الوطني، وسيكون من حقهم ممارسة دورهم السياسي كاملا، وأضاف "بهذا نكون قد غنمنا أسلحة ضخمة، وكل أسلحة الجيش ستكون غنيمة لنا".
الالتفاف على الشرعية
قال مصدر إعلامي مرافق لوفد الشرعية، إن تصريحات المخلوع تعكس محاولاته الالتفاف على القرار الأممي، مشيرا إلى أن المخلوع يتناسى حقيقة أن أولى مهام الحكومة الشرعية ستكون المطالبة بمحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية، ومطالبته برد الأموال التي نهبها من خزينة الوطن، وسيدفع ثمن الدماء وكافة الجرائم التي اقترفها بحق اليمنيين، وأضاف سام الغباري، أن إصرار الانقلابيين الحوثيين وفلول المخلوع، علي صالح‬ في رؤيتهم التي قدموها لمبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الشراكة السياسية وتشكيل حكومة وطنية، قبل تسليم السلاح تعني أنهم يخططون لاختراق الشرعية المعترف بها، ومنح انقلابهم شرعية كاذبة، والانطلاق على أساسها عربيا وعالميا ومحليا، وقمع أي حركة مقاومة قادمة ضدهم. وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك "لن نسمح بذلك، ولا بإعادة مبادرة ثانية".
مؤامرات ومخططات
أشار السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، إلى أن مخطط وفد الانقلابيين اتضح، فهم يريدون الحصول على اعتراف من الحكومة الشرعية بأنهم شركاء في الحكومة، وذلك حتى يوهموا العالم بأنهم ليسوا انقلابيين كما ينعتهم، وأضاف "نحن ندرك أبعاد هذا المخطط الخبيث، ولن نعطيهم الفرصة لتحقيقه، ولن يتم تكوين حكومة جديدة إلا بعد تنفيذ كافة بنود القرار 2216، وعودة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، فبنود القرار واضحة وصريحة، وجرى ترتيبها وفق أجندة متسلسلة، لا يمكن تجاوز أي منها وتنفيذ الآخر، فلا مجال لتشكيل حكومة جديدة وكثير من محافظات البلاد ترزح تحت احتلال الانقلابيين، ولا مجال لممارسة عملية سياسية وهناك قوات خارجة على القانون توجه سلاحها نحو صدور أبناء الشعب. وإذا أراد الحوثيون حقا المشاركة في حكومة وحدة وطنية فعليهم البدء في الاعتراف بالحكومة الشرعية والتراجع عن انقلابهم، وتسليم كافة المدن والمحافظات، وبعدها يمكن مناقشة بقية بنود القرار".