%80 من رسوم استهلاك المياه لا تتجاوز 100 ريال

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، أن ما نسبته 80 % من رسوم فواتير استهلاك المياه في مختلف مناطق المملكة لا تتجاوز ال100 ريال مع بدء سريان التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه. وقال السعود خلال لقائه أمس بالإعلاميين على هامش فعاليات ورشة عمل "بحيرة الأصفر.. بين الحاضر والمستقبل" في جامعة الملك فيصل بالأحساء، أن جهات الاختصاص في الوزارة وفروع المديريات والشركة الوطنية للمياه، على استعداد تام لمراجعة رسوم الاستهلاك في الفواتير مع المستهلك، والتأكد من صحة الاستهلاك أو رصد الخطأ إن وجد، أو إيضاح أسباب ارتفاع الرسوم سواء داخلية أو خارجية أو أخطاء في القراءة والفوترة أو غيرها.
تعديل الخطأ
شدد السعود على ضرورة خفض الرسوم من خلال التحويل إلى وحدات بالنسبة للمنازل والمباني متعددة الأغراض أو النزلاء، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لتعديل رسوم الاستهلاك في حال الخطأ. وأوضح أن التعرفة صدرت من مجلس الوزراء لتشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وأن الهدف منها كبح النمو المتزايد على طلب المياه، وإعطاء الماء أهمية كسلعة استراتيجية مهمة للمستهلكين وبالتالي التعامل معها بالترشيد، لافتا إلى أن المملكة تعتمد على مياه التحلية لتوفير مياه الشرب للمستهلكين، وأن معدل النمو هائل ليصل إلى 6 % سنويا في الطلب على المياه بالتزامن مع زيادة عدد السكان، وهذه النسبة تشكل بحدود 400 ألف متر مكعب يوميا، وهو الأمر الذي يتطلب في كل ثلاث سنوات بناء محطات ذات تكاليف باهظة، مشددا على أن الوزارة اتخذت استراتيجية للحد من الهدر المائي الموجود وهي رسالة للترشيد.
بحيرة الأصفر
قال السعود إن الوزارة على استعداد لبلورة أي تصور مستقبلي لبحيرة "الأصفر"، للاستفادة منها وتحويلها فرصة إيجابية في المنطقة. من جانبه، أوضح مدير شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية معجب العضياني أنه من الأهمية المساهمة في تحويل هذه البحيرات الملوثة إلى معالم سياحية وآمنة بيئيا، مستشهدا في ذلك بتطوير مستوى وأداء وكفاءة المحطة في المدينة الصناعية بالدمام، والذي أدى بدوره في التخلص من الروائح والملوثات البيئية التي كانت تسبب إزعاجا، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية المستخدمة في معالجة الصرف الصحي والصناعي وتحويل المدينة إلى صديقة للبيئة.
الملوثات البيئية
أشار عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور أشرف عبدالمنعم أن البحيرة تواجه تهديد الملوثات البيئية التي تصدر من خلال الأنشطة البشرية، مبينا أن العلامات البيولوجية المرصودة في البحيرة تمثل مؤشرات محتملة لضعف الصحة أو مرض عشائر الأسماك رغم وجود دليل مباشر يمثل علاقة بسيطة بين السبب والتأثير، ويعتبر هذا هو أول تقييم للتأثير البيولوجي للتلوث في البحيرة باستخدام أسماك البلطي.