دراسة نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية

علمت "الوطن" أن مجلس الشورى لا يزال يدرس مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب.
وأوضحت أبو طالب أن ما دعاها إلى تقديم المقترح هو أن الدولة تمنح تسهيلات كبرى وإعفاءات ضريبية وقروضا للقطاع الخاص، ولابد أن يقابل ذلك بإسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع. وأضاف أن إقامة مشاريع تنموية كبرى تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، تحتاج إلى جهود منظمة وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع الخيري، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وجود مرجعية للمسؤولية الاجتماعية تناط بهذه المهام، ووجود هذه الجهة سيجعل من الجهود المبعثرة العشوائية الضعيفة جهودا قوية تأخذ طابعا مؤسسيا وتحقق نتائج كبرى في خدمة المجتمع.
مبررات المشروع
- ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية.
- تفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية.
- خلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
- ما زالت المسؤولية الاجتماعية للشركات تفتقر إلى آلية عمل واضحة وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها.
- تمنح الدولة تسهيلات كبرى وإعفاءات ضريبية وقروضا للقطاع الخاص، ولابد أن يقابل ذلك إسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
- توظيف المسؤولية الاجتماعية في بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والأهلي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
أهداف المشروع
1 - تخفيف العبء عن الدولة تجاه المجتمع وتنميته.
2 - إسهام القطاع الخاص في حل بعض المشكلات المجتمعية من بطالة وفقر والحاجة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية.
3 - إيجاد تنمية حقيقية ومتوازنة في المجالات التي يحتاجها المجتمع والإسهام في تنمية المناطق الريفية ومجالات الصحة والتعليم.
4 - توجيه القطاع الخاص إلى الاستثمار في مشروعات كبرى من خلال تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص نفسها.
5 - تنمية الوعي الاجتماعي لدى الشركات بما يعود بالفائدة على مالكي الشركات وموظفيها وعملائها ومجتمعها المحلي.
6 - وجود جهة تخطط للبرامج التنموية وتشرف على تنفيذها وتراقب أداء الشركات في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.