قدم وفد فلسطيني معلومات تفصيلية حول الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، إلى وفد من المحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماع عقد في عمان، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية رفضها التعاون مع المحكمة، خشية إدانتها. وتطلب رام الله محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، موشيه يعالون وقادة أجهزة الأمن، لارتكابهم جرائم حرب. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: "تأتي هذه اللقاءات في إطار دعم الجهود التي يبذلها مكتب المدعية العامة للمحكمة، في إطار الدراسة الأولية، للتحقق من وجود أساس معقول حول ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ارتكبت في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، بما يساهم في الإسراع بإجراء تحقيق فيها". ووصف الاجتماعات بأنها جدية، وقال: "نحن مصممون على السير قدما حتى مساءلة سلطة الاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا". منع الأذان من جهة ثانية، قال رئيس لجنة أهالي الأسرى بالقدس، أمجد أبو عصب: إن 14 أسيرة مقدسية تقبع في الأسر، منهن ثلاث سيدات متزوجات. وأشار إلى أن جثة فدوى أبو طير، التي استشهدت الشهر الماضي برصاص الاحتلال، لا تزال بطرق سلطات الاحتلال التي ترفض تسليمها لذويها. إلى ذلك، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، مخطط تل أبيب لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وقالت: "سيبقى صوت الأذان مرتفعا فوق مآذن الأقصى وسائر المساجد في فلسطين والعالم أجمع. ونرفض أي إجراء يؤدي إلى منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ونحمل السلطات المحتلة مسؤولية ذلك، ومن يزعجه صوت الأذان عليه أن يرحل". استمرار الاستيطان إلى ذلك، استنكر النائب قيس عبد الكريم، "أبو ليلى" قرار الاحتلال بالاستيلاء على 1200 دونم من أراضي قرى اللبن الشرقية والساوية وقريوت، جنوب نابلس، ووصف القرار بأنه "استكمال لمخططات التهويد ونهب الأراضي التي تمارسها حكومة الاحتلال في مختلف المناطق. وحكومة نتانياهو ماضية في مشروعها الاستعماري التوسعي، وتواصل نهب الأراضي الفلسطينية، وهذا المشروع يأتي استمرارا لسياسة نهب الأرض وسياسات فرض أمر واقع على الأرض التي يتبعها الاحتلال من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية. وكانت سلطات الاحتلال قررت اليوم مصادرة 1200 دونم من أراضي قرى اللبن الشرقية والساوية وقريوت جنوب نابلس، واستملاكها لصالح حكومة الاحتلال.
