قضاء الاحتلال يشرّع قتل الفلسطينيين

تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غدا، تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بالقتل أو المشاركة في قتل مستوطنين.
وكان حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان، بادر إلى اقتراح مشروع القانون الذي حظي بدعم حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزب (البيت اليهودي) اليميني برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت.
وبحسب مصادر قضائية، فإن هذه المرة هي الأولى التي تبحث فيها لجنة تشريعية بحكومة الاحتلال تنفيذ الإعدام على فلسطينيين، منذ أن تم الاكتفاء بالسجن مدى الحياة للمتهمين بالقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين. وفي حال مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون فإنه يحال إلى الكنيست من أجل التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا.
من ناحية ثانية، شن نتانياهو، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ومنظمات يمينية ووسطية، انتقادات واسعة ضد منظمة "يكسرون الصمت" الإسرائيلية التي تعارض نهب الأراضي الفلسطينية، متهمين إياها بتجاوز "الخط الأحمر".
واتهم تقرير تلفزيوني المنظمة بجمع معلومات حساسة عن الجيش الإسرائيلي، وهو ما نفته المنظمة، مشيرة إلى سعي الحكومة لإسكات كل صوت يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ماراثون استفزازي
في الأثناء، احتج فلسطينيون على قيام تل أبيب بتنظيم "ماراثون" إسرائيلي جاب عددا من شوارع مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقال مدير وحدة القدس، المحامي أحمد الرويضي، إن الرياضة رسالة سلام ومحبة وتعايش، مستدركا أن الاحتلال يستخدمها ضد الفلسطينيين في محاولة ادعاء السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن حكومة نتانياهو دفعت المئات من عناصرها إلى القدس الشرقية من أجل حماية الماراثون، لتؤكد أن المدينة محتلة، مشيرا إلى اعتقال نشطاء فلسطينيين اعترضوا على استفزاز تل أبيب.