ألمانيا تعارض خطة إنعاش للاقتصاد العالمي

عارضت ألمانيا بشدة أمس أن تتبنى دول مجموعة ال20 خطط إنعاش مالي جديدة، مما يكشف عن الخلافات بين الدول الكبرى المجتمعة في سياق مجموعة ال20 على مستوى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية.
وحذر وزير المال الألماني فولفجانج شويبله من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي ب"نتيجة عكسية"، في حين أن خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة "فقدت فاعليتها".
يأتي هذا التحذير عكس الاتجاه السائد لدى مجموعة ال20، حيث تدعو المصارف المركزية الكبرى إزاء تراجع الظروف الاقتصادية واضطرابات الأسواق إلى استخدام قوتها الضاربة إلى أقصى ما يمكنها.
البنوك الدولية
يبدو البنك المركزي الأوروبي على استعداد للتحرك بصورة أنشط، فيما بات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يلزم مزيدا من الحذر بعد رفع معدلات فائدته الأساسية في نهاية 2015، وذهب البنك المركزي الياباني إلى حد اتخاذ قرار بفرض معدلات فائدة سلبية على أمل تحفيز القروض.
من جهته، أكد البنك المركزي الصيني أمس عزمه على الحفاظ على "هامش تحرك" من أجل إدخال مزيد من الليونة على سياسته النقدية.
لكن شويبله اعتبر أن "البحث في خطط إنعاش جديدة لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها"، وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
وقال خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع شنغهاي لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة ال20 إن "السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، إلى حد أنها قد تأتي بنتيجة عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة".
غير أن شركاء ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، لا يبدون استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزانية.