مقترحات لتعديل 11 مادة في نظام التقاعد

حدد عضوان في مجلس الشورى عدة نقاط، لتعديل مواد نظام التقاعد المدني. وقدم العضو عطا السبتي، والدكتورة فدوى أبومريفة مقترحا بتلك التعديلات التي بلغ عددها 11 تعديلا، حيث طالبا في مقترحهما بتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد أو من يعولهم، وذلك برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، بعد الإحالة إلى التقاعد.
المسوغات
وضع العضوان مسوغات استندا فيها إلى مطالبهما بتعديل النظام وهي:
1 - عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي.
2 - الحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد.
3 - ارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث.
4 - حرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية.
5 - تغيير المستوى المعيشي للأبناء في حالة وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين.
6 - عدم مناسبة السن المحددة لتقاعد المرأة.
أهداف المقترح
فصل مقدما المشروع الأهداف في نقاط عدة، ينظرها مجلس الشورى من أجل دراستها والتصويت عليها وتشمل الآتي:
1 - ترسيخ مبدأ حماية الحقوق الذي نصت عليه أنظمة المملكة، حيث نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
2 - إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين.
3 - دعم صندوق التقاعد بزيادة الدعم الحكومي له، ليتمكن من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
4 - حماية الحقوق المالية للمواطنين.
5 - توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد أو من يعولهم برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي، وهذا يتماشى مع الأمر الملكي الذي قضى بأن الحد الأدنى للرواتب هو 3 آلاف ريال.
6 - تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السعودي بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
7 - المحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء.
8 - حماية من يعتمدون على إعالتهم على صاحب المعاش.
التعديلات
لتحقيق تلك الأهداف، طالب مقدما المشروع بضرورة إجراء عدد من التعديلات على مواد نظام التقاعد المدني القائم على النحو الآتي:
1 - تعديل 9 مواد في النظام وهي: 13 و15 و16 و17 و18 و21 و25 و27 و38.
2 - حذف المادة 29 من النظام، والتي تنص على "لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى، أدى إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن 300 ريال شهريا، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المعاش المذكور، وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا على صاحب معاش آخر".
3 - إضافة مادة جديدة.