قانوني: تصوير مقاطع عنف المعلمين جريمة

عدّ قانوني تصوير ردة فعل المعلمين عند إنزال العقوبة على بعض الطلاب، والإسهام في نشرها بمواقع التواصل وتطبيقات المحادثات الشهيرة، جريمةً.
وقال عضو اتحاد المحامين العرب عضو لجنة المحامين بغرفة المدينة المنورة المحامي عبدالرحمن مسعد المحمدي ل"الوطن": لا بد أن يؤخذ في الحسبان حسن نية الطلاب عند هذا الفعل، لكن في المقابل يجب أن يرفع وعي الطلاب بأن التوثيق والإسهام في نشر مقاطع تسيء إلى الآخرين يعد مخالفة ينص القانون عليها، ويسهم في معاقبة مرتكب الفعل.
التحقيق مع المصور
أكد المحمدي أن تصوير الطالب لمعلمه وهو يعاقب زميله داخل غرفة الدراسة ونشرها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تأديبية ضد هذا المعلم، أمر يجب أن يحقق فيه مع الطالب الذي صور المقطع، بحيث يكون التحقيق مناسبا لعمر هذا الطالب، ويسأل فيه عن هدفه من التصوير ونشر المقطع، لأنه ربما تكون هناك أهداف أخرى خارجة عن حسن النية، وذلك لا يمكن استنتاجه إلا بالتحقيق الصحيح المتناسب مع أعمار الطالب الذي صور المقطع. وأوضح: "بالنسبة لتصوير هذه المقاطع ونشرها، فهناك احتمالان بخصوصها، فإما أنها بغرض التشهير أو كشف مخالفة داخل المدرسة وهذا معمول فيه بحسب قرار وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة للإبلاغ عن المخالفات ومنها التصوير. لكن لا بد أن نفهم أن هذا الإجراء مبدئيا مخالف للنظام، لأنه تطرق إلى تصوير بهاتف مزود بكاميرا، وهذا نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتجريم هذا الفعل".
توعية الطلاب
يقول المحمدي، إن الهدف من نشر المقاطع يجب أن يكون واضحا أمام المحققين مع المعلم المتهم، ولذلك تجب توعية الطلاب، وإن كان مبدأ حسن النية متوافرا لديهم بتصوير الفعل لكشف الجريمة بحق الطالب المعاقب، ثم كشفها لاتخاذ الإجراء المناسب فيها.
وأضاف: يجب أن يكون الطلاب في المدارس على دراية بأن التصوير داخل المدرسة مخالف للنظام، ويستوجب العقوبة، ولهذا يجب عرض المقطع على الجهة المشرفة مثل مدير المدرسة أو تبليغ الجهة الرسمية المختصة، وعدم تداوله ونشره والإسهام في نشره، لأن التشهير يعد عقوبة نص النظام عليها في أكثر الأنظمة، ويحكم فيه بالغرامة أو الجلد أو غيرها من العقوبات.
وأكد أنه يجب أن توعي إدارات المدارس طلابها بضرورة تقديم أي مادة فيلمية توثق واقعة حدثت داخل المدرسة إلى الجهة المشرفة، وألا يحتفظ بها الطالب المصور في هاتفه بغرض نشرها في الإنترنت، لأن في ذلك مخالفة قانونية واضحة.
قوانين وزارة التعليم حول الهواتف النقالة
إدخال أجهزة الهاتف النقال للمدرسة مخالفة من الدرجة الأولى
الإجراءات في حق الطالب المخالف حسب المادة السابعة
1 التنبيه الانفرادي من المعلم الذي باشر الموقف
2 التوقيف من المعلم الذي باشر الموقف وتحت إشرافه
3 تنبيه الطالب من وكيل المدرسة مع إحالته إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته وعلاجها
4 حرمانه من التفسح مع زملائه وعزله في مكان مناسب
5 أخذ تعهد خطي من الطالب بالانضباط
6 استدعاء ولي الأمر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيئ
7 الفصل لمدة تراوح بين يوم إلى خمسة أيام
8 النقل الإجباري إلى مدرسة أخرى
9 حسم درجة من السلوك