دول الخليج بحاجة لطرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنى التحتية

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أمس إن الحكومات السيادية والبنوك في منطقة الخليج، ستواجه نقصا في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، لا سيما إذا شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول.

البنية التحتية
تشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 49 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر اقتصاديا عليها على الرغم مما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة. وبحسب تقرير الوكالة بعنوان "دول الخليج قد تحتاج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية"، قد تلجأ الحكومات الخليجية إلى المزيد من الاقتراض المباشر، أو من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومات، أو إلى حلول مالية مبتكرة أكثر، مثل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

مصادر الدخل
قال محللون "إن الاستثمار في البنى التحتية، سيعطي دول الخليج دافعا قويا لتنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط، لكن هذه الدول بحاجة إلى طرق غير تقليدية للتنفيذ". وقال المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز، كريم ناصيف "لهذا السبب وغيره نتوقع بأن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع فقط، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019 - يمكن أن يصل إلى 330 مليار دولار.
خفض الإنفاق
وفقا للتقرير، تعمل الحكومات السيادية الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى أنها بالإمكان تحملها، أو في ما نعتبره إنفاقا غير ضروري على البنية التحتية.
وقال خبير النفط عصام الجلبي، "إن استثمارات الخليج العربي سواء كانت في البنى التحتية أو غيرها بعيدا عن النفط، بحاجة إلى 5 سنوات على الأقل، حتى تظهر نتائجها على أرقام النمو الاقتصادي، لكن البدء اليوم بها، أفضل من أي وقت لاحق، مع التركيز على كيفية تنفيذ المشاريع". وكانت السعودية خفضت ميزانية المواصلات والبنية التحتية لعام 2016 بنسبة 63 % عن ميزانية العام السابق، ما يوضح التحديات التي ستواجهها دول الخليج لتمويل مشاريع البنية التحتية من المصادر التقليدية، بما في ذلك التمويل الحكومي، بحسب التقرير.