إسرائيل تستأنف الاستيطان في القدس والفلسطينيون يتهمونها بقتل فرص المفاوضات

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول قرار من نوعه منذ انتهاء فترة تجميد الاستيطان في 26 سبتمبر الماضي، على مناقصة لبناء 238 وحدة استيطانية جديدة في القدس. وأشارت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إلى أن المناقصة تشمل 150 وحدة في مستوطنة راموت و80 وحدة في مستوطنة بسغات زئيف، وكلتاهما مقامتان على أراض في القدس الشرقية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أحاط الولايات المتحدة علما بقراره، وأنه قرر تقليص عدد الوحدات من أجل إرضاء الأمريكيين. ونوهت إلى أن كبير المفاوضين الإسرائيليين المحامي إسحاق مولخو أجرى اتصالات مع الإدارة الأمريكية وتشاور معهم قبل إصدار القرار وإعلانه. وقال وزراء إسرائيليون إن "هذه الخطة تأتي لجس النبض في دول العالم حول ردود فعلها المحتملة لاستئناف أعمال البناء" في الأراضي الفلسطينية.
ولكن مصادر سياسية إسرائيلية اعتبرت القدس ليست مستوطنة وأنها لم تكن مشمولة في الاتفاق حول التجميد، غير أن إسرائيل امتنعت عن البناء في هذه الأحياء خلال تلك الفترة نظرا لحساسية الموقف لدى الأمريكيين. ونفت المصادر أن يكون نتنياهو حاول طمس هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق سري مع واشنطن بشأنه.
وأثارت هذه الخطوة غضب القيادة الفلسطينية التي اتهمتها ب "قتل" فرص استئناف مفاوضات السلام.
وأدانت السلطة الفلسطينية هذا المشروع بشدة متهمة الحكومة الإسرائيلية بقتل فرص استئناف مفاوضات السلام المتعثرة أصلا بسبب استمرار الاستيطان. وتعتبر المناقصة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ انتهاء فترة تجميد البناء لعشرة أشهر في مستوطنات الضفة الغربية في 26 سبتمبر الماضي.
وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الإسرائيلي مؤكدا أن "إجراءات إسرائيل تقوض جهود استمرار العملية السلمية".