أجمع خبراء وأكاديميون على جودة مسودة المعايير المهنية التي طرحتها هيئة تقويم التعليم خلال اجتماعها مع عمداء كليات التربية بالمملكة الذي أقيم بجامعة أم القرى، واتفق الجميع على أهمية وضرورة وجود مثل هذه المعايير للقبول وتطبيقها نظاما على جميع كليات التربية. ودعا محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف الرومي عمداء كليات التربية بتقديم التغذية الراجعة لمسودة المعايير والإفادة برأيهم خلال أسبوعين. وطالب بتوسيع دائرة الشراكة للبدء في المهمة الثانية من مهام اللجنة الاستشارية بموائمة برامج إعداد المعلم مع المعايير المهنية للمعلمين وأوضح أن هذا العمل هو عمل وطني، وأن الهيئة تسعى للشراكة الفاعلة والعملية مع الميدان التربوي لتحقيق نتائج أكبر. وقال الرومي ل "الوطن": انطلاقا من مسؤوليتنا في تنظيم الهيئة ببناء المعايير المهنية للمعلمين، واختبار الكفايات، ونظام الرخص المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم، شرعت الهيئة بمشروع المعايير المهنية ورخص المعلمين، ووضعت الهيئة نموذجا لتحقيق هدف المشروع في المساهمة مع وزارة التعليم في رفع جودة أداء المعلمين من خلال نظرة شمولية تدعم وتمكن المعلم خلال الرحلة المهنية للمعلم كاملة، تبدأ من رغبة خريجي المرحلة الثانوية بالالتحاق بكليات التربية، إلى التطوير المهني المستمر وهم على رأس العمل. وأضاف: لضرورة تحقيق ذلك كان من المهم بناء شراكة استراتيجية من عمداء كليات التربية، حيث كان الاجتماع الأول بين هيئة تقويم التعليم العام وعمداء كليات التربية في ضيافة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ونشأ عن هذا الاجتماع تأسيس لجنة استشارية لمشروع المعايير المهنية ورخص المعلمين. وفي اجتماعها الأول، تم الخروج بتوصية العمل على مهمتين أساسية لهذه اللجنة، ووضع معايير لقبول الطلاب في كليات التربية، وموائمة برامج إعداد المعلم مع المعايير المهنية للمعلمين، واجتمعت اللجنة ثلاث مرات للعمل على معايير قبول الطلاب في كليات التربية.
