«تقويم التعليم»: نعمل على تطوير معايير «الكفايات»... وسنشرك المعلمين والمعلمات في وضعها

أعلن محافظ "هيئة تقويم التعليم العام" الدكتور نايف الرومي أن الهيئة ستعمل على تطوير اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وفق معايير مهنية سيجري إشراك المعلمين والمعلمات في وضعها، مشيراً إلى أنه سيُدرس الوضع الحالي للاختبارات التي يطبقها "المركز الوطني للقياس والتقويم" (قياس).
وقال في تصريح اليوم إن "الهيئة ستعد دراسات شفافة بهدف التحقق من حرفية الاختبارات ومهنيتها، وسيجري تطوير اختبارات الكفايات بناءً على المعايير المهنية التي ستنشر للجميع، ولن يكون اختبار الكفايات بهدف الاجتياز من عدمه بقدر التأكد من تحقق المعايير اللازمة لمهنة التدريس ومراحلها".
وأوضح أنه سيجري إشراك المعلمين والمعلمات في وضع تلك المعايير، بحيث تكون واضحة لهم حتى قبل تخرجهم من كليات التربية، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق منصة إلكترونية تسمح لهم بالتسجيل لأخذ مرئياتهم حول المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات قبل إقرارها.
وأكد الرومي أنه لا يوجد تداخل بين عمل الهيئة ومركز "قياس" خاصة في موضوع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها من المهام، وقال: "لا يوجد تداخل بين عمل الهيئة ومركز "قياس"، الهيئة جهاز تنظيمي يدخل في مهامها اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها. أما "قياس" فهو حالياً جهة لإجراء الاختبارات، وبالتالي لا يوجد أي تداخل في المهام والأهداف".
وأفاد بأن اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات يجري إعدادها لأغراض وحاجات محددة، وكل مرحلة تطويرية لها متطلباتها، واختبارات الكفايات الحالية تحتاج إلى تطوير أو تغيير سواء في مكوناتها ومحتواها أو معاييرها.
وفي شأن ما أعلنه وزير التعليم عن الشراكة مع الهيئة لتطوير اختبارات جديدة لكفايات المعلمين والمعلمات، وما الذي ستقوم به الهيئة في هذا الخصوص، قال الرومي: "الهيئة تأسست بمهام عدة، وتضمن تنظيمها الصادر بقرار من مجلس الوزراء الرقم 120 في 22-4-1434ه، أن تقوم ببناء المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ونظام الرخص المهنية للعاملين في التعليم. استناداً إلى ذلك، فإن الهيئة تنفذ هذه المهمة برؤية متكاملة مع بقية المهام التي من شأنها جميعاً أن ترفع جودة التعليم".
وأكد أن الهيئة مسؤولة مسؤولية كاملة عن المعلم والمعلمة بداية من مرحلة الاختيار لدخول مهنة التدريس وحتى الخروج منها، من حيث اختباراته وتقويم أدائه، وتعمل الهيئة منذ انطلاقة مشروعاتها بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، مشيراً إلى أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة مع الوزارة برنامج "المعايير المهنية" و"اختبار الكفايات" و"الرخص المهنية" للمعلمين والمعلمات، وتبنت الهيئة رؤية واضحة لمشروع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ليكون داعماً لجهود تطوير التعليم.
وأوضح الرومي أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع "بناء المعايير المهنية" للمعلم يتضمن إطاراً وطنياً يصف رؤية الهيئة ووزارة التعليم لمستقبل المعلم، وستكون المعايير المهنية وإطارها أساساً مهماً لتطوير اختبارات الكفايات الجديدة، لافتاً إلى أنه "سيجري توسيع دائرة مشاركة المعلمين والمعلمات في الميدان في بناء المعايير المهنية حتى يجري بناء الاختبارات التي تتصف بالمهنية والاحترافية التي ننشدها وينشدها جميع الأطراف في الميدان التعليمي".
وأشار إلى أن "صناعة الاختبارات تتطور باستمرار، ولذلك سيكون هناك رؤية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة في القياس سواء من ناحية البناء أو التطبيق، إضافة إلى أنه ستكون هناك دراسات التحقق من حرفيتها ومهنيتها بكل شفافية ووضوح للمجتمع بأكمله".
وقال الرومي إن "دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيكون له أثر إيجابي في تطوير التعليم وتكامله، والهيئة تعمل بالشراكة مع الوزارة وتتمتع في الوقت ذاته باستقلالية كاملة مالياً وإدارياً، وهذا يضمن لها الحيادية والموضوعية في عمليات التقويم والاعتماد التي تقوم بها"، مشيراً إلى أنه "قد يحدث تغيير في هيكلة الهيئة بما يخدم الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم في جميع قطاعاتها التعليمية".