متر أراضي الصكوك الزراعية ب3 ريالات

بمساحات تتجاوز ملايين المترات، نشطت مكاتب عقار في عدة مناطق ومواقع إنترنت مهتمة بتسويق المنتجات العقارية خلال الأيام الماضية، في بيع أراض بصكوك زراعية للمواطنين بغية تحويلها إلى صكوك سكنية في وقت لاحق، مع زعم بعض رواد تلك المواقع قدرتهم على تحويل تلك الصكوك مقابل مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وتراوح سعر المتر في تلك الصكوك من 3 ريالات حتى 500 ريال للمتر المربع، حسب قرب الأرض من النطاق العمراني، وإمكانية تحويل الصك من زراعي إلى سكني.
مراقبة البيع
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أول من أمس عن إيقافها صكوكا في المزاحمية والتحقيق مع موظفين في فرع كتابة العدل وفرع وزارة الزراعة وفرع وزارة المياه والكهرباء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وإحالة الصكوك إلى محكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجا عنها.
عروض العقارات
عرض عدد من هوامير العقار في موقع تجاري شهير أراضى كبيرة وبمساحات مختلفة للبيع حيث عرض أحدهم أرضا بصك شرعي زراعي بمساحة 350 ألف متر في المدينة المنورة مقابل 3 ريالات للمتر فقط، فيما عرض آخر أرضا بمساحة 200 ألف متر في حائل ب2.5 ريال للمتر، وعرض آخر أرضا "خام" بصك زراعي تقع على مساحة كبيرة جدا تقع بين طريق الهجرة وطريق سكة القطار فيها أكثر من 250 قطعة.
الاستثمار الزراعي
مصادر في وزارة الزراعة أكدت سحب الوزارة لأكثر من 12 ألف قطعة أرض مخصصة للاستثمار الزراعي لمواطنين لم يقوموا بتنفيذ ماهو مخطط لها عند منحهم تلك الصكوك.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعة شاملة للوقوف على كل مواقع القرارات الزراعية البالغة بحدود 150 ألف قرار، والتأكد هل ثبت إحياء النسبة النظامية منها فتملك لصاحب القرار، وإن لم يتم إحياؤها يتم إلغاء القرار.
أنظمة التحويل
تقضي أنظمة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بأن أن يتم إحياء تلك الأراضي زراعيا، ويستخرج صك شرعي بملكية الموقع من قبل صاحب القرار، وتبدأ إجراءات استخراج الصك والتحول إلى سكنية من خلال الأمانات والبلديات في كل مناطق المملكة، ووفق تعليمات وزارة الزراعة قبل التملك القاضية بأن تكون 10 % من المساحة مخصصة لسكن صاحب الأرض وعمالته والخدمات المساندة من مستودعات وخلافه.