مصالح واشنطن تبرر توقيع الاتفاق النووي

فيما انتقدت بعض الآراء أداء الرئيس الأميركي باراك أوباما، في أعقاب مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها المتعلق بامتثال إيران للالتزامات المطلوبة، من أجل البدء بتطبيق الاتفاق النووي، حاول مسؤولون أميركيون تبرير سياسة أوباما بأنه جنب الولايات المتحدة كلفة أكبر.
وكان الرئيس الأميركي، الذي يتعرض لانتقادات خصومه الجمهوريين، في التعاطي مع إيران، قد انتظر الإفراج عن المعتقلين الأميركيين لدى طهران السبت الماضي، قبل أن يلقي كلمته في اليوم التالي، بالبيت الأبيض، ويشير إلى التقدم التاريخي في الدبلوماسية، مؤكدا على أنه تم التوصل إلى خفض القدرات النووية الإيرانية بصورة غير مسبوقة، فيما انتقدت هذه الخطوة على الفور من قبل المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، باعتبارها علامة ضعف للإدارة الأميركية.
وحسب تقارير فرنسية، فإن المناخ الجديد السائد بين واشنطن وطهران لا يمكن إنكاره، ومع ذلك، هو ليس مقدمة لتحول تاريخي في العلاقات الثنائية بينهما، مشيرين في هذا الصدد إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الأحد الماضي، عن عقوبات جديدة ضد طهران، خصوصا فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، بعد أن بيّنت التجارب التي أجريت في أكتوبر وديسمبر الماضيين، أن طهران خرقت التزاماتها الدولية في هذا الملف، وتأخرت هذه العقوبات رسميا لأسباب قانونية، وأيضا لانتظار حل قضية المعتقلين والأموال المجمدة التي سيتم الكشف عنها.
نزاعات أخرى
أشارت التقارير إلى أن اتفاق 14 يوليو مع إيران يقتصر على القضية النووية فقط، ولا ينسحب على النزاعات الأخرى بين طهران وواشنطن، لافتة إلى أن أوباما أكد أن اتفاقا مماثلا لذلك الذي تم توقيعه مع كوبا في ديسمبر 2014، لا يزال بعيدا.
وأضافت أن أوباما وجه الاتهامات الأميركية ضد طهران حول الاختبارات الباليستية، ودعمها لمنظمات صنفتها واشنطن كجماعات إرهابية، وممارستها لأنشطة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، سواء كان عبر دعمها لنظام الأسد أو عصابات الحوثيين في اليمن. وذكرت التقارير وصف طهران العقوبات الجديدة ب"غير شرعية".
ألد أعداء واشنطن
الاتهامات الأميركية لإيران - وفقا للتقارير - سبقت في الواقع العقوبات التي دفعت طهران من قبل للتفاوض على الطاقة النووية، ومن المنتظر أن تمنح واشنطن طهران إعفاءات خاصة بقطاع النقل الجوي، نظرا لاحتياجاتها الكبيرة في هذا المجال، وأيضا لأن واشنطن لا ترغب بإضعاف مصانع طائرات البوينج التي تواجه طائرات إيرباص الأوروبية. وبالمثل، فإن الولايات المتحدة قد تستورد بعض المنتجات الغذائية مثل الفستق الإيراني، أو السجاد، وسيكون عليها أن تسمح للشركات الأميركية بممارسة بعض الأعمال التجارية في إيران.
ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الوضع لن يتغير تماما من خلال رفع العقوبات المنصوص عليها في ضوء التقدم الذي أشارت إليه الوكالة، ورغم التفاؤل الإيراني برفع العقوبات الأميركية لا تزال الولايات المتحدة، في الجوهر، بعيدة عن تطبيع حقيقي للعلاقات مع اللاعب الإيراني وضد أية استثمارات ضخمة طويلة الأمد في هذا البلد الذي لا يزال واحدا من ألد أعداء واشنطن.