باتت ظاهرة الديون التي تعانيها الأندية السعودية تشكل هاجسا مقلقا لكثير من المهتمين بكرة القدم والرياضة السعودية، مؤكدين أن الأندية تواجه مستقبلا غامضا في ظل عدم وجود رقابة مالية مشددة على مصاريفها، وعدم منح الإدارات المفرطة ماليا الفرص والحلول لينجو بها الرئيس من مشكلة وقتية ويتورط بها الكيان ويصبح رهينا لديون تتكاثر موسما بعد آخر، خاصة مع غياب الفكر الإداري والعمل المنظم أمام حضور رغبات وقتية يبحث أصحابها عن أمجاد شخصية تستنزف خزائن الأندية، حتى وصل الحال بناد كبير كالاتحاد إلى الحصول على قرض بنكي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، قبل أن يلحق به ناديان كبيرين آخران هما الهلال والنصر، في توجه شبهه البعض "بالمستجير من الرمضاء بالنار". طوق نجاة وقتي قرار قروض الأندية مجرد طوق نجاة مؤقت لإدارات حالية ورطت أنديتها بعقود لم تستطع الإيفاء بها، وسيدفع الكيان ثمنه مستقبلا. بدلا من إيجاد الحلول لرؤساء الأندية كان يفترض الضغط عليهم بتوفير موارد مالية ومواجهة الديون أو الانتظار حتى الكشف عن مديونيات الأندية قبل بداية الموسم المقبل عبر شركات متخصصة تشرح التفاصيل المالية، وإشعار رئيس النادي حينها بمواجهة الديون أو ترك منصبه ويتم تسليم القرض للإدارة التالية لعلها تحسن الصرف وبإشراف مباشر من الرئاسة. الحد الأعلى لراتب اللاعب المحترف كان 30 ألف ريال لهذا كانت المصاريف مقدور عليها، ولكن مع فتح السقف الأعلى لاحقا أصبح كل لاعب بإمكانه أن يتقاضى ما يقارب تسعة ملايين، ويحق له تسلم 2.4 مليون ريال موسميا في ظل تجاهل من الرئاسة واتحاد القدم. يجب ألا تزيد قيمة عقد أي لاعب سعودي عن مليون ريال في الموسم، ومن الضروري إصدار قرار يخفض من خلاله سقف أسعار اللاعبين، وأي مقدمات عقود للاعب تكون خارج العقد ولا يتحملها النادي وتكون من مسؤولية الرئيس أو عضو الشرف أو أي شخص آخر مسؤول. متى ما تم تخفيض سقف الأسعار ستنتهي ديون الأندية خلال موسمين أو ثلاثة، واللاعب الذي لا يناسبه العرض المحلي عليه أن يتجه للاحتراف الخارجي إن وجد ذلك. تجربة نادي الفتح مثالية حيث وضعت إدارته ميزانيتها بقدر إيراداتها وبالتالي نجت من الديون. مستقبل الأندية يسير في طريق مجهول، وربما نستيقظ على كارثة، إما بإفلاس أندية أو أن يمنع حجم الديون تقدم أحد لرئاستها. مسلي آل معمر إعلامي رياضي
القروض مستقبلها مظلم فكرة القروض التمويلية للأندية ظاهرها الحلول وباطنها الكوارث، حيث ثبت سوء الإدارة المالية في الأندية خلال السنوات العشر الماضية. القرار ردة فعل لمشكلة قائمة وليس مشروع حل حقيقي، وأحمل المسؤولية الرئاسة العامة لرعاية الشباب واتحاد القدم، نظرا لعدم مراقبتهم للأندية حتى انزلقت في الديون، لاسيما أن كل ناديا تلقى دعما ملكيا بقيمة 20 مليون ريال وتم صرفها، ولا تعلم الرئاسة أين صرفت. حصرت لجنة الاحتراف ما بين عامي 2008 إلى 2014 ما يقارب 500 مليون ريال كمستحقات متعثرة على الأندية، وسددتها اللجنة عن طريق خصمها من إيرادات النقل التلفزيوني، ورغم هذا الرقم الفلكي إلا أن كرة الثلج تكبر حتى أصبحنا بين استمرار أمرين أحلاهما مر، إما الديون أو القروض بفوائد ضخمة لن تتجاوز كونها مسكنات وقتية. لا بد من تطبيق أنظمة لجنة الاحتراف عبر المواد 4/ 8 التي تلزم الأندية بتقديم حساب ختامي للموسم من قبل محاسب قانوني، وكذلك المادة 5/8 التي تشترط على كل ناد تقديم خطة مالية معتمدة قبل بداية كل موسم يثبت من خلالها النادي قدرته على تغطية تكاليف الاحتراف، ولو طبقنا ذلك لما وصلنا إلى هذه المرحلة المؤسفة. سقف اللاعبين يحتاج إلى تخفيض بحيث لا يتجاوز نصف مليون لكل لاعب محترف، كما أن على الرئاسة أن تمنع الأندية المديونة من إلغاء عقد أي لاعب أو مدرب حتى يتم سداد ديونها كعقوبة تجبر الرؤساء على مراجعة قراراتهم ألف مرة. بافتراض أن القروض سيتم سدادها من مداخيل النقل التلفزيوني، فكيف يعتمد على هذا المقترح، لاسيما أن قيمة الدخل متغيرة من ناد لآخر بحسب مراكز الترتيب في الدوري، ولو هبط ناد مقترض إلى الدرجة الأولى، فمن أين يتم السداد؟ ضبط الأمور المالية في الأندية أفضل من أن تصبح أنديتنا بصكوك إعسار. عادل التويجري كاتب وناقد رياضي
