اردعوا أصحاب الأسماء الوهمية

من الخطأ الجسيم عدم تحرك المتضررين من حملات التشويه والتشهير التي تقودها قلة من أصحاب الأسماء المستعارة، فالصمت يدفعهم إلى الاستمرار في غيهم وتشويه الأبرياء دون وجه حق، فمن الضروري رفع قضايا أمام المحاكم المختصة لمواجهتهم والحد من أكاذيبهم وافتراءاتهم، فالآن أصبحت الأجهزة المعنية في المملكة تستخدم أحدث الأساليب والوسائل التقنية التي تسهم في الكشف عن هوية أي أسماء مجهولة يستخدمها البعض لإخفاء شخصياتهم الحقيقية، وذلك لترويج الإشاعات والأكاذيب ضد من يريدون، وتقدم هذه الأجهزة المعنية كافة الأدلة والأسماء الحقيقية لمن يروجون الإشاعات ضد أفراد أو مؤسسات أو شركات وطنية وصلت إلى العالمية، وتصدر الأحكام الرادعة التي يقرها نظام الجرائم الإلكترونية الذي تطبقه المملكة منذ عدة سنوات، وتصل فيه العقوبة إلى السجن والغرامة المالية أو كليهما معا، فالآن النظام واضح يتطلب فقط تحريك دعوى قضائية ضد أمثال هؤلاء.
إن الردع هو أحد الأساليب التي تتوافق مع أمثال هؤلاء القلة ممن يبثون روح الفتن والضلال والأكاذيب وترويج الإشاعات ضد المؤسسات والشركات، فيقودون حملات ممنهجة لتحقيق أهداف سوداوية تسعى إلى هدم منشآت وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور والنمو، وكذلك شركات وصلت منتجاتها إلى العالمية، وأصبحت تنافس أعرق الشركات في العالم، وتسهم في تأمين السلع المحلية دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج، بل وصلت منتجاتها إلى عشرات الدول في العالم وأصبحت منافسا قويا لها.
يجب ألا يصمت المتضرر من المرتدين أقنعة تقود إلى تشويه مؤسساتنا الوطنية، فيجب تحريك قضايا ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم من خلال تطبيق نصوص النظام الرادع الذي أقرته الدولة منذ سنوات تحسبا لأمثال هؤلاء ممن يعتقدون أنهم يقودون حملات تشويهية في عالم يصعب الوصول إليهم.
ونأمل من المجتمع ألا يتفاعل مع أي معلومات مجهولة المصدر لم يكشف كاتبها عن هويته الحقيقية، ونعاقبهم بالتجاهل وعدم الاهتمام لما يكتبون، فهم يرغبون في تحريك مشاعر المواطنين وتأليبهم ضد مؤسسة أو شركة ما لتحقيق مآرب شخصية أو لمصلحة منافسين آخرين، فيجب ألا نكون طرفا في هذه التجارة الرخيصة التي تستهدف تشويه أبرياء أو بعض المؤسسات الوطنية التي تعمل لخدمة الوطن.