عكست نتائج الميزانية العامة للدولة أمس ثلاثة محاور أساسية هي: اعتماد سياسة ضبط الإنفاق، وارتفاع الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في الإنفاق على المشروعات التنموية. وفيما ينتظر الإعلان عن برنامج التحول الوطني خلال أسابيع قليلة، وفقا لوزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، تضمن بيان المالية حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها.
تحديات الميزانية انخفاض شديد في أسعار البترول الظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية تراجع النمو الاقتصادي العالمي
الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية 16 1- تحديد سقف للميزانية العامة 2- الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق الممارسات الدولية 3- مراجعة جودة المشروعات الحكومية 4- ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية 5- تفعيل آليات الرقابة 6- الحد من الرواتب والبدلات 54% من الميزانية 7- تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 8- تحسين آليات إدارة أصول الدولة 9- تطوير معايير الشفافية والرقابة والحوكمة 10- إصلاح هيكل الاقتصاد السعودي 11- طرح مجموعة من القطاعات للخصخصة 12- تذليل العقبات أمام القطاع الخاص 13- إعادة تسعير الوقود والمياه والكهرباء 14- مراجعة الرسوم والغرامات واستحداث أخرى 15- زيادة الرسوم على التبغ والمشروبات 16- تعميق سوق الصكوك والسندات الحكومية
