الإعفاء ليس حلا

أظن أنه لا فائدة من إعفاء المسؤول الفاسد والمقصر من منصبه، طالما أن الراتب يصرف له كاملا حتى بعد إعفائه، فهذا النظام يجعل المسؤول غير مبالٍ للمهمة التي تم تعيينه لها، لأن راتبه مضمون سواء عمل أم لم يعمل، حتى لو أُعفي من منصبه، فلا غرابة من تعاقب عدة مسؤولين على المناصب دون أي تحسن.
لذلك أزعم أنه ينبغي إيقاف جميع المخصصات للمسؤول المُعفى بما فيها الراتب، ليكون هناك دافع للمسؤول على الإنجاز والنجاح، لكي يعي أنه إذا اجتهد سيحصل على الراتب وباقي المخصصات، وإذا أهمل وتخاذل سيعُفى ويتوقف الراتب عنه. أيضا العمل على أن تكون الأنظمة والقوانين ذات مرونة عالية، بعيدا عن التعقيدات التي لا مصلحة من وجودها. يجب الاستفادة من خبرات دول العالم في سن القوانين والأنظمة. فمعظم أنظمتنا وقوانيننا صعبة ومعقدة وضعيفة وبطيئة جدا، بل ويستطيع الفاسدون اختراقها واستغلال ثغراتها وعيوبها، والدليل أنه كل بعد فترة يتم اكتشاف أطباء ومهندسين يعملون بشهادات مزورة منذ سنوات، فلا بد من تغيير الأنظمة لتكون مرنة وقوية وسريعة جدا، ليكون هناك انضباط في كل الأمور، وأخيرا على الجميع مواطنين ومقيمين المساهمة في مكافحة الفساد من خلال الدعاء في الثلث الأخير من الليل بأن يباعد الله بيننا وبين الفاسدين الذين أفسدوا شؤون الناس كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يبدلهم بأفضل منهم عاجلا غير آجل.