اعتقال الترابي والخرطوم تبرر: من حق السلطات التحقيق مع أي شخص

المعارضة ترفض والشعبي يلوح بالخروج للشارع

أوقفت السلطات السودانية الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وأغلقت صحيفة (رأي الشعب) الناطقة باسم الحزب واعتقلت ثلاثة من الصحفيين والإداريين العاملين بها ،فيما استبعدت الخرطوم ربط الإيقاف بتصريحات سياسية وأكدت أن من حق جهاز الأمن اعتقال أي شخص إذا توفرت معلومات تتطلب التحقيق. في غضون ذلك وصفت قوى إعلان جوبا إيقاف الترابي وإغلاق الصحيفة بأنه ( إفلاس أمني وسياسي وارتداد عن الحريات) في وقت شدد فيه الشعبي على ضرورة إسقاط حكومة البشير بالوسائل السلمية.
وقال مدير مكتب الترابي إن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات بينهم ضباط برتب رفيعة اقتادوا الترابي في وقت متقدم من ليل السبت ، وأخذوه في سيارة بعد أن أشاروا الى أنهم سيتوجهون الى الأمن السياسي، ولم يفصح المؤتمر الشعبي عن تفاصيل أخرى حول اعتقال أمينه العام، وهي المرة السادسة التي يتم فيها اعتقال الترابي حيث سبق اعتقاله عام 1989 مع انقلاب البشير في سياق التمويه، كما تم اعتقاله في عام 2000، ثم 2003، و2008 ، و2009 بعد مطالبته بتسليم الرئيس البشير لنفسه لمحكمة الجنايات الدولية، ويربط المراقبون بين اعتقال الترابي وتحركات حركة العدل والمساواة الأخيرة في دارفور وكردفان، وتتهم الخرطوم الترابي بعلاقته بالمتمردين وتحركاتهم، ورفض وزير الإعلام السوداني الزهاوي ابراهيم مالك ربط اعتقال الترابي بتصريحات سياسية، وقال إن من حق السلطات الأمنية اعتقال أي شخص للتحقيق في معلومات وصلت إليها.وقال إنه "إذا ثبت لها أي أمر يمكن أن تستبينه وترجع فيه إلى الحقائق التي توفرت لها ويمكنها مساءلة أي سوداني طالما أن هناك قانونا للأمن محدد الصلاحيات والواجبات".
واعتقلت السلطات نائب رئيس تحرير "رأي الشعب" أبو ذر علي الأمين والمدير العام ناجي دهب، والمحرر العام أشرف عبد العزيز.
ودانت المعارضة السودانية اعتقال الترابي وإغلاق الصحيفة التابعة له، واعتبر القيادي في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف الخطوة( إفلاسا سياسيا وأمنيا)، فيما دعت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي الى تفعيل العمل المشترك لتوسيع مساحة الحريات، واعتبر المؤتمر الشعبي قرار أمينه العام ردة واضحة على ما حققته القوى السياسية من حريات خلال المرحلة الفائتة، وأكد نائب الأمين العام عبد الله حسن أحمد أن حزبه سيقاوم السلطة حتى يتم تغييرها، لكنه تحاشى الإشارة إلى العنف ، وقال "سنتظاهر في الشوارع، وسوف نكتب، وسنوزع المنشورات"، واعتبر أحمد الخطوة "بداية لاعتقالات سياسيين آخرين وإيقاف صحف أخرى".
ووصل إلى القاهرة أمس زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين تتناول آخر تطورات الوضع في السودان،فيما نفى مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن تكون زيارته للقاهرة لها علاقة بزيارة رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم لمصر مؤخرا . وقال إسماعيل أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومع مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع عقب لقائهم بمقر الجامعة "إن حركة العدل وقعت مؤخرا مع الحكومة اتفاقية وقف الاعتداءات ، وكان من المفترض أن تستأنف مباحثات السلام منذ فترة ، ولكن ظلت الحركة تتهرب من الالتزام بالمواقيت التي يضعها الذين يشرفون على المفاوضات"