كاميرون يدافع عن خططه لتغيير طريقة عمل البرلمان

دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس عن خطته لتغيير طريقة عمل البرلمان وتعهد كذلك بإجراء عملية تدقيق مالي واسعة في سجلات الحكومة، وذلك في أول مقابلة معه منذ توليه رئاسة الوزراء.
وفي مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" من مقر الحكومة "10 داونينغ ستريت" في لندن، أكد زعيم حزب المحافظين الذي شكل حكومة ائتلاف مع حزب الديموقراطيين الأحرار، على أن الائتلاف سيصمد.
واستبعد كاميرون المخاوف التي تحيط باقتراحاته لتحديد ولاية البرلمان بخمس سنوات واشتراط أغلبية 55% لحله.
وفي الوقت الحالي، يتم انتخاب أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات، ولكن يمكن أن يؤدي حل البرلمان إلى إجراء انتخابات في أي وقت تمنح فيه الملكة رئيس الوزراء تصريحا بذلك.
وقال كاميرون إن هذه الفكرة "إيجابية للغاية".
وأضاف "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل بريطانيا إلى فترة الولاية المحددة لأعضاء البرلمان".
وقال "أنا أول رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا يتخلى وبشكل مستقل عن الحق في التوجه إلى الملكة وطلب حل البرلمان في الوقت الذي أرغب في ذلك".
وقال كاميرون إن وزير المالية جورج أوزبورن سيطلق الاثنين عملية تدقيق في حسابات الحكومة يجريها مكتب "مسؤولية الميزانية" الجديد. وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء السابق غوردن براون اتخذت قرارات إنفاق "مجنونة .. لا يمكن لأية حكومة عاقلة أن تتخذها".