في الوقت الذي أعلن فيه وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أمس أن الطلب العالمي المتنامي على النفط قادر على استيعاب القفزة المتوقعة في الإنتاج الإيراني العام المقبل، قال نائب رئيس شركة أرامكو السعودية سابقا، عثمان الخويطر ل"الوطن" إن المملكة لن تتأثر بضخ النفط الإيراني في الأسواق العالمية، بل إن السوق سيتأثر بالفائض العام وتتأثر الأسعار في حال عدم تخفيض الإنتاجية رغم أن الإضافة الإيرانية لا تتجاوز ال 500 ألف برميل في المرحلة الأولى. وأوضح الخويطر أن إيران لديها مخزون نفطي حوالى 40 مليون برميل مجهز في ناقلات بترول، وسيتم ضخها في السوق تدريجيا بمعدل 500 ألف برميل يوميا حتى ينخفض الفائض، وبعدها يتم ضخ كميات أكبر في السوق لأنه في الوقت الحالي قد يهبط السعر إلى 20 دولارا، وهذه هي قيمة التكلفة.
2 مليون برميل فائض استبعد الخويطر أن يكون رفض المملكة تخفيض إنتاجها من النفط له علاقة بالبترول الصخري أو الاحتفاظ بالزبائن، بل هناك أسباب أخرى غير معلنة ربما تكون سياسية. وقال الخويطر، إن الطلب العالمي قادر على استيعاب الإنتاج الإيراني، ولكن ليس في الوقت الحالي، بل سيأخذ سنوات لأن هناك أكثر من 2 مليون برميل فائض، والطلب يرتفع بمعدل مليون برميل سنويا، ويحتاج إلى 3-4 سنوات حتى يستوعب هذا الفائض.
استيعاب حصة إندونيسيا يرى البوعينين أن المعضلة كانت مرتبطة بشكل أكبر في استيعاب حصة إندونيسيا بعد عودتها، وهذا يشكل عبئا على أوبك التي ربما اضطرت إلى رفع حجم الإنتاج، أو التعامل معها وفق آلية خاصة واستيعابها تدريجيا، وسياسة الإنتاج الحالية ستؤثر سلبا على الأسعار، وما لم يتم تجفيف الكميات الفائضة من السوق فسوف تستمر الأسعار في الانخفاض. وقال البوعينين، إن هناك توقعات منشورة في وسائل الإعلام تشير إلى إمكانية توازن السوق منتصف العام المقبل، وهذا يعني أن أي تحسن للأسعار سيكون مرتبطا بتلك التوقعات ما لم يتم تجفيف الفائض النفطي فالأسعار ستبقى ضعيفة. وربما سنشهد مزيدا من الانخفاض مستقبلا، غير أن أي تغيرات جيوسياسية في المنطقة سيكون لها تأثير مباشر على دعم الأسعار. لا رغبة في تقليص الإنتاج لا يبدو أن أحدا من أعضاء أوبك يرغب في تقليص الإنتاج لدعم الأسعار، وفقا للخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، الذي قال ل"الوطن"،على العكس من ذلك يجاهد غالبية الأعضاء في أوبك للمحافظة على حجم إنتاجهم الحالي على الرغم من تأثيره السلبي على الأسعار. والوزير النعيمي أكد أن السعودية على استعداد للتعاون مع أي دولة في أوبك أو خارجها لتحقيق هدف استقرار الأسواق، غير أن ما يصدر عن دول أوبك لا يوحي بتقبلهم المساهمة في ذلك. وأشار النعيمي أيضا إلى أن السعودية تلبي طلب زبائنها، وبالتالي فحجم إنتاجها وبرغم ارتباطها بحصتها المحددة إلا أنها لا تتعمد إنتاج ما لا يمكن تسويقه من خلال طلب الزبائن، وهذا ينفي تهمة تسببها في إغراق السوق. السعودية تعارض أي خفض لا يجرى تنسيقه بشكل مسبق مع الدول الكبرى المنتجة من خارج أوبك. قد لا يأتي التأثير الأكبر من النفط الإيراني لأسباب مرتبطة بتقنيات الإنتاج وعدم قدرتها على العودة إلى رفع إنتاجها بشكل سريع، وما يصدر عن إيران قد لا يعكس واقعها الحقيقي في قطاع النفط.
