توقعات بمفاوضات صعبة حول تحديات المناخ

باشرت وفود البلدان ال195 المشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ في باريس، أمس مفاوضات ماراثونية غداة قمة استثنائية لقادة الدول تستمر أسبوعين، سعيا للتوصل إلى اتفاق يحد من الاحتباس الحراري، فيما قالت مصادر إن المفاوضين من جميع الدول في المؤتمر يسعون إلى التوصل إلى اتفاق تلتزم بموجبه الأسرة الدولية بمكافحة تأثيرات التغيرات المناخية، ومساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعياتها.
وأكد مندوب أوروبي أن الأمر سيكون صعبا، لافتا إلى أن مشروع الاتفاق طويل وينطوي على كثير من الخيارات، متسائلا "بأي وتيرة يمكن أن تتقدم المفاوضات؟"، في إشارة إلى المداولات التي تطول عادة وتراوح مكانها، وهو ما أثبتته جولات التحضير للمؤتمر التي استمرت طوال عام 2015.
وأشارت سيلييا جوتييه الخبيرة في السياسات المناخية لدى "شبكة العمل حول المناخ" التي تضم 900 منظمة غير حكومية إلى أن "كل الخيارات مطروحة. كل شيء ممكن. الأسوأ وكذلك الأفضل"، مضيفة أن "الخطابات أوجدت ديناميكية مهمة، لكن يتعين بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الرهانات".
وكان 150 قائد دولة قد كرروا خلال افتتاح قمة المناخ أول من أمس، النداءات من أجل التحرك ضد ارتفاع حرارة الأرض، فيما شهد المؤتمر، أمس، مشاركة عدد كبير من المندوبين، بما يؤشر إلى وعي غير مسبوق بمخاطر الاحتباس الحراري.
انبعاث الغازات
قالت تقارير إن الهدف من امتداد المؤتمر على مدى أسبوعين يستهدف التوصل إلى أول اتفاق تلتزم بموجبه الأسرة الدولية بتقليص انبعاثات الغازات السامة ذات مفعول الدفيئة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين قياسا إلى الحقبة السابقة للثورة الصناعية.
وفي حين تطالب الجزر التي باتت في "حال طوارئ مناخية" بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، باتخاذ تدابير قوية وسريعة، فإن الهند التي تعتبر من الأطراف المحوريين في المفاوضات، ويترتب عليها تأمين الكهرباء ل300 مليون نسمة ومكافحة الفقر، فتعول كثيرا على الفحم الذي يعتبر من مصادر الطاقة الأكثر تلويثا.
ويفترض بالاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه بحلول 11 ديسمبر الجاري، أن يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد عن مصادر الطاقة الأحفورية التي تؤمن قسما كبيرا من الطاقة في العالم، غير أنها تتسبب باحتباس حراري غير مسبوق.
حظر التظاهر
أعلنت الشرطة الفرنسية، أمس، حظر التظاهرات بجوار لوبورجيه الضاحية الشمالية لباريس، حيث تعقد قمة المناخ، وكذلك في قطاع جادة الشانزيليزيه الشهيرة حتى 13 من ديسمبر الجاري.
وقالت مديرية الشرطة في بيان "إن قرارات أخرى لحظر التظاهرات يمكن أن تتخذ بشكل محدد" بغية ضمان "الأمن العام وسلامة الأشخاص"، مشيرة إلى أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات تصل إلى السجن ستة اشهر وغرامة بقيمة 7500 يورو، وذلك في إطار فرض حالة الطوارئ على خلفية هجمات باريس.
وكانت الشرطة قد أوقفت الأحد الماضي، 341 شخصا أودع 317 منهم الحبس على ذمة التحقيق، في ساحة الجمهورية حيث جاء كثير من الباريسيين لتكريم ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر.