بدء مفاوضات ماراتونية في مؤتمر المناخ

باشرت وفود البلدان ال195 المشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ في باريس أمس، مفاوضات ماراتونية غداة قمة استثنائية لقادة الدول، سعياً إلى اتفاق يحدّ من الاحتباس الحراري، غير أن عقبات كثيرة لا تزال تعترض هذا الهدف. ومن المحطات الرئيسة للقاءات، أفريقيا التي كانت محور قمة مصغرة لحوالى 12 رئيس دولة أفريقية بمشاركة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حول موضوع «التحدّي المناخي والحلول الأفريقية».
وحضّ رئيس المؤتمر الدولي للمناخ لهذه السنة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في كلمة أطلق بها أعمال المؤتمر أول من أمس، المشاركين «على إحراز تقدّم في الجوهر، فنحترم التفويض البالغ القوة الذي منحنا إياه مختلف رؤساء الدول والحكومات». ودعا المندوبين إلى «عدم ادخار أي جهد» لدفع المفاوضات قدماً، بعدما راوحت في الأشهر الأخيرة.
وكان حوالى 150 من قادة الدول أعطوا دفعاً سياسياً قوياً للمفاوضات، موجّهين نداءات بالإجماع لإنقاذ الكوكب. وقال مندوب أوروبي: «سيكون الأمر صعباً. مشروع الاتفاق طويل وينطوي على كثير من الخيارات. فبأي وتيرة يمكن أن تتقدم المفاوضات؟»، في إشارة إلى المداولات التي تطول عادة وتراوح مكانها، وهو ما أثبتته جولات التحضير للمؤتمر التي استمرت طوال 2015.
وقالت سيلييا غوتييه، الخبيرة في السياسات المناخية لدى «شبكة العمل حول المناخ»، التي تضم 900 منظمة غير حكومية: «كل الخيارات مطروحة، كل شيء ممكن، الأسوأ كما الأفضل». وتابعت أن «الخطابات أوجدت ديناميكية مهمة، لكن يتعيّن بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الرهانات».
وترأس الوفد السعودي، وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي. والسعودية جزء من مبادرة تضم أيضاً الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهولاند، والبليونير الأميركي بيل غيتس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتنصّ على تمويل الحكومات البحوث المناخية، وعند التوصّل إلى اختراع يُطلب من رجال الأعمال تمويله من صندوق خاص. وتشارك السعودية بجامعات ومؤسسات وشركات مثل جامعتي الملك عبدالله والملك عبدالعزيز و «أرامكو السعودية».
وضاعف حوالى 150 قائد دولة في لوبورجيه النداءات من أجل التحرك ضد ارتفاع حرارة الأرض، من أوباما إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ مروراً بمودي. وفي مؤشر إلى وعي غير مسبوق بأخطار الاحتباس الحراري، لم يشهد أي مؤتمر حول المناخ سابقاً مشاركة هذا العدد من قادة العالم. وأثنت المنظمات غير الحكومية على الدفع السياسي الذي أعطاه قادة العالم بأسره، لكنها تنتظر لترى «كيف سيترجم ذلك خلال المفاوضات».
ويوزع النص المطروح لإقراره في نهاية المؤتمر على 50 صفحة، ويتضمن فصولاً رئيسة بينها خفض انبعاثات الغازات المسبّبة لمفعول الدفيئة، وهو هدف بعيد الأمد، والتكيف مع التغير المناخي، وتمويل سياسات دول الجنوب على صعيد المناخ، وآلية لرفع التزامات الدول في صورة منتظمة، وغيرها. والهدف من هذين الأسبوعين، التوصّل إلى أول اتفاق تلتزم بموجبه الأسرة الدولية تقليص انبعاثات الغازات السامة ذات مفعول الدفيئة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين قياساً إلى الحقبة السابقة للثورة الصناعية.
غير أن مواقف المفاوضين تكون أحياناً متباعدة جداً، وفق مدى اعتماد الدول على مصادر الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) ومستوى التطور وموارد كل بلد. وتطالب الجزر التي باتت في «حال طوارئ مناخية» بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، باتخاذ تدابير قوية وسريعة. في حين أن الدول النفطية مثل دول الخليج، والدول المنتجة للفحم مثل أستراليا، تتمنّع عن الخوض في عملية انتقال إلى الطاقة النظيفة تكون مخالفة لمصالحها.
أما الهند التي تُعتبر من الأطراف المحوريين في المفاوضات، ويترتب عليها تأمين الكهرباء ل300 مليون نسمة ومكافحة الفقر، فتعوّل كثيراً على الفحم الذي يعتبر من مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد ست سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاغن، محذراً: «لن نتوصل إلى اتفاق مثالي»، داعياً المفاوضين إلى «إبداء ليونة وحسّ بالتسوية».
ويفترض بالاتفاق الذي تأمل الأطراف بالتوصّل إليه بحلول 11 كانون الأول (ديسمبر)، أن يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد من مصادر الطاقة الأحفورية التي تؤمن اليوم قسماً كبيراً من الطاقة في العالم، غير أنها تتسبّب باحتباس حراري غير مسبوق. ومن أجل الحصول على موافقة دول جنوب الكوكب، يترتب ضمان تمويل يسمح لها بمواصلة تنميتها بواسطة الطاقات النظيفة، ومواجهة عواقب التغير المناخي مثل تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع مياه البحار وذوبان الجليد وتضاعف الظواهر المناخية القصوى وغيرها.