قانوني يحذر النصر من تبعات فسخ عقد ماسا

الفسخ تم من طرف واحد وخطاب "رعاية الشباب" يخلي مسؤوليتها عن الضرر

في وقت التزمت فيه مجموعة ماسا التجارية بالصمت حيال خطوة إدارة نادي النصر فسخ العقد المبرم بين الطرفين والذي يمنح الأولى حق تسويق تذاكر مباريات الفريق الكروي الأول في النصر، بين محامي الاستشارات القانونية والتحكيم خالد البسيط أن خطوة النصر قد تعود عليه بالضرر وتلزمه بالتعويضات التي تطلبها المجموعة إذا ما اختارت اللجوء للقضاء لحسم الموقف.
وبين البسيط أن فسخ النصر للعقد يعد فسخا من طرف واحد لعقد ما يزال ساري المفعول، وهو ما يرتب على النادي تبعات قانونية، ناهيك عن التبعات التي قد يتحملها في حال تعاقده مع شركة الاتصالات ومنحه لها حق تسويق تذاكر مبارياته لأنه في هذه الحال يكون قد منح حقاً واحداً لجهتين في ذات الوقت.
وبين البسيط أن استناد إدارة النصر إلى خطاب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب حسب تأكيداتها يمنحها الضوء الأخضر لاتخاذ ما تراه حيال عقدها وارتباطها مع ماسا لايعفي النادي من المسؤولية، مشيراً إلى أن الخطاب حسب ما أشيع يوضح تخلي الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن أي مسؤولية من تبعات فسخ العقد، وأن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق النصر، كما لن تتحمل شركة الاتصالات أي مسؤولية إذا ما وقعت عقداً مع النصر لتحل محل ماسا. وكشف البسيط أن بإمكان ماسا إذا ما رأت أنها تضررت من فسخ عقدها الساري مع النصر أن تتبع الخطوات النظامية الضامنة لحقها عبر الرفع أولاً إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي الجهة التي تندرج تحت مظلتها الأندية الرياضية، حيث لا يجوز لها أن ترفع الأمر مباشرة إلى ديوان المظالم قبل رفعه للرئاسة لأن الديوان لن يقبل الشكوى في هذه الحالة، وبعد الرفع للرئاسة يتوجب الانتظار 60 يوماً، وفي حال عدم رد الرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال هذه المدة تقوم "ماسا" بالرفع إلى ديوان المظالم طلباً لحقوقها.
يذكر أن مجموعة ماسا وقعت عقداً لتسويق تذاكر مباريات النصر لمدة خمس سنوات بواقع 1.2 مليون ريال عن كل سنة، لكن النادي يؤكد أنها غير ملتزمة بالسداد، فيما تصر المجموعة على أن النادي خالف بنود العقد ولم يلتزم بها وهي بنود تمنح المجموعة حقوقاً إضافية في ملعب المباراة ما يجعل النادي حسب تأكيداتها مخلا بالتزامه حيالها.