الحوثيون يبيعون أسلحة الجيش في قلب صنعاء

تحول شارع التحرير في قلب العاصمة صنعاء إلى سوق كبير للسلاح، حيث يعرض الكثير من عناصر التمرد الحوثي أسلحة حصلوا عليها من مخازن الجيش، عقب اجتياحهم العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام الماضي.
وأشار شهود عيان إلى أن الشارع صار مكانا يقصده الكثير من اليمنيين، من مختلف الفئات العمرية لشراء الأسلحة دون ضوابط أو قانون. وأضافوا أن مخاوف عديدة تعتري المواطنين من تلك الممارسات التي سوف تؤدي حتما إلى انتشار الأسلحة في أيدي المجرمين وأفراد العصابات، إضافة إلى المراهقين، ما سيؤدي بدوره إلى حدوث فوضى أمنية لا يمكن السيطرة عليها مستقبلا.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن كثيرا من التجار الذين يعرضون الأسلحة في ذلك السوق أكدوا حصولهم عليها من شخصيات نافذة في جماعة الحوثيين المتمردة، وأكد بعضهم أنه يتولى عملية البيع مقابل عمولة محددة من السعر.
وأن هذه الشخصيات تملك غالبية الأسلحة المعروضة في السوق.
وانتقد مواطنون تجاهل سلطات الاحتلال الحوثي لهذه الممارسات السلبية، مشيرين إلى أن عناصر مسلحة تابعة للتمرد تجوب أماكن بيع السلاح، دون أن تبادر إلى توقيف التجار والمتورطين.

معاناة السكان
أبدى كثير من المواطنين تذمرهم من الفوضى التي باتت تسود في شارع التحرير، مشيرين إلى أن بعض المتهورين الذين يقصدون المكان لشراء الأسلحة لا يترددون في تجربتها وسط المواطنين والمرتادين، حيث ترتفع أصوات الرصاص فجأة في محيط المكان، ما يسبب حالة من الفزع والخوف وسط المدنيين. كما يمكن أن يخطئ من يقومون بتجربة الأسلحة فتنطلق رصاصاتهم على المدنيين والأبرياء، ودعوا السلطات إلى منع مثل هذه التصرفات لما تحدثه من فوضى، إلا أنها لم تتجاوب مع طلبهم.
وأشار بعض السكان الذين يقطنون في مناطق قريبة من شارع التحرير إلى أنهم باتوا مضطرين إلى إغلاق نوافذ منازلهم معظم الوقت، ومنعوا أبناءهم من النزول إلى الشوارع خشية إصابتهم. كما أصبحوا يخشون على حياتهم من أن تصيبهم إحدى الرصاصات الطائشة التي تنطلق في محيط المكان.

مسؤولية الانقلابيين
قال المحلل العسكري سمير جابر في تصريحات صحفية "الحوثيون هم الذين يقفون وراء انتشار ظاهرة بيع الأسلحة، ويريدون من وراء ذلك الحصول على مصادر لتمويل اعتداءاتهم على المدنيين، بعد نضوب جميع موارد الدولة بسبب سياساتهم الخاطئة، وانقطاع الدعم الذي كانوا يعولون على وصوله من طهران، بسبب الحظر الذي تفرضه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية. وبعد أن تاجروا في المشتقات البترولية، ومنعوا وصولها إلى المحطات المعروفة، هاهم يتاجرون في الأسلحة، فهم ليسوا بحاجة للأسلحة الشخصية مثل المسدسات والبنادق، لذلك يتخلصون منها للاستفادة من أسعارها".
وأضاف "كذلك فإن بعض المتنفذين استولوا بطرق خاصة على كميات كبيرة من الأسلحة، وحولوها لمصلحتهم الشخصية، ولم يجدوا بدا من بيعها للمواطنين، حتى يقوموا بتحويل أثمانها خارج البلاد، على غرار ما فعلوا في مرات كثيرة، وهم في سبيل الحصول على مصالح شخصية لهم، لا يتورعون في ذلك، ولو كان على حساب أمن المواطن".