تكتلات قمة أسبا تنعش أسواق الشرق الأوسط

فيما تنطلق غدا في الرياض القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية "أسبا"، تؤكد المؤشرات أن القمة التي ستناقش قضايا السياسة والاقتصاد ستخرج بنتائج تصب في صالح الطرفين، لا سيما في ظل التطلع الذي تبديه دول أميركا الجنوبية لأسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية بديلا للأسواق الأوروبية التي تعاني الكساد والجمود.
ولفت وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى أن ما يبعث على التفاؤل هو نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أميركا الجنوبية في العقد الأخير، إذ بلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية خلال السنوات الأخيرة 17%، بينما بلغ متوسط نمو الواردات 20%، مطالبا بأهمية تعزيز الربط البحري بين الجانبين.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق فوزان الربيعة ل"الوطن" إن التعاون بين الجانبين سيسهم في تكتل اقتصادي قوي ومنافس.
تكتسب القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية "أسبا"، التي تنطلق في الرياض غدا، أهمية سياسية واقتصادية، في ظل المشاركة الواسعة من قادة كافة الدول العربية "22 دولة" ومعظم دول أميركا الجنوبية أو منظمة "أوناسور"، التي تضم 12 دولة، هي الأرجنتين، البرازيل، شيلى، فنزويلا، أورجواي، باراجوي، بيرو، كولومبيا، الإكوادور، بوليفيا، سورينام، وجويانا، كما تزداد أهمية هذه القمة في ظل النزاعات التي تعاني منها عدد من الدول العربية، كذلك ارتفاع وتيرة المتطلبات الاقتصادية التي تحتاجها دول أميركا الجنوبية بما يتطلب تعاونا وثيقا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وحسب الدراسات فإنه رغم النجاحات التي حققتها دول أميركا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، فإن تباطؤ النمو منذ عام 2013 انعكس على بعض هذه المكاسب، حيث يقدر أن 14% من الطبقة الوسطى المزدهرة في أميركا الجنوبية من المحتمل أن تسقط في براثن الفقر في السنوات العشر المقبلة، إذا ظل معدل الركود في تزايد، لافتة إلى أن دول الخليج العربي تمثل بالنسبة لدول أميركا الجنوبية سلة من الفرص والآفاق الواعدة والعلاقات المتوازنة المستقرة، حيث تلعب المصالح الاقتصادية الدور الأكبر في توجهات دول أميركا الجنوبية لفتح أسواق جديدة في الدول العربية.
ثقل إضافي
وتوقع مراقبون أن تتضمن أعمال القمة الرابعة عددا من القضايا السياسية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سورية واليمن وليبيا، بالنسبة للجانب العربي، وقضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا والعلاقة بالمنظمات الدولية وقضية الديون السيادية، إضافة إلى مناقشة عدد من قضايا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي بالنسبة للجانب الأميركي الجنوبي.
وقال أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود عادل المكينزي في تصريحات إلى "الوطن"، إن القمة ستضيف ثقلا إضافيا للموقف العربي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مواقف إيجابية تجاه القضية الفلسطينية في القمم الثلاث السابقة، ومنها الموقف البرازيلي وغيره من مواقف دول أميركا الجنوبية بسحب سفرائها من إسرائيل.
جزر الإمارات وسورية
وأضاف المكينزي أن "هناك دعما مماثلا من كافة دول القمة، بخصوص قضية الجزر الإماراتية، إذ أبدت الدول ذلك في توصيات عدة، بانسحاب إيران من الجزر الثلاث، والتأكيد على طهران بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.
وفيما يخص مشاركة سورية، أكد المكينزي أن الائتلاف الوطني يعبر عن الشعب السوري، وهو من يحضر المؤتمرات ويدعى لها، مبينا أن الحل السياسي هو الأنجع للقضية السورية، وهذا ما دعت إليه الدول العربية، وذلك على ضوء مخرجات جنيف 1، بأن يعطى الشعب السوري حقه في تقرير مصيره، مع إلغاء أي دور للأسد في مستقبل سورية.
إعلان الرياض على طاولة المجتمعين
قال مدير إدارة الأميركتين بالجامعة العربية السفير إبراهيم محيي الدين إنه سيتم خلال القمة تبني مشروع إعلان الرياض الذي سيصدر عن القمة في دورتها الرابعة، إضافة إلى بيان ختامي يتضمن ملخصا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال. وأوضح محيي الدين أن جدول أعمال القمة يتضمن عدداً من القضايا السياسية التي تهم الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية وصل نهاية العام الماضي إلى 30 مليار دولار، بعد أن كان حوالي ستة مليارات دولار عام 2005، عند انطلاق أول قمة عربية مع دول أميركا الجنوبية في البرازيل.