الترخيص ل47 مكتب استقدام جديدا

308 مكاتب تستكمل إجراءاتها لمزاولة النشاط

كشف مصدر ل"الوطن" أن وزارة العمل منحت 42 متقدما الموافقة المبدئية لتراخيص مكاتب استقدام جديدة، إضافة إلى منح 5 آخرين تراخيص مكاتب نهائية، فيما رفضت متقدمين آخرين لعدم مطابقتهما الشروط، حيث استقبلت الوزارة حتى الآن طلبات 357 مستثمرا للحصول على تراخيص من مختلف مناطق المملكة.
بعد مرور خمسة أشهر على قرار وزارة العمل القاضي بفتح المجال لمنح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، كشف مصدر ل"الوطن" أن الوزارة استقبلت حتى الآن طلبات 357 مستثمرا للحصول على تراخيص مكاتب استقدام جديدة، من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح مصدر في وزارة العمل في تصريح إلى "الوطن"، أن الوزارة منحت 42 متقدما الموافقة المبدئية على ترخيص مكتب استقدام جديد، إضافة إلى منح خمسة متقدمين تراخيص مكاتب نهائية، ورفض متقدمَين لعدم مطابقتهما الشروط.
استكمال إجراءات
وأضاف المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- بأن الوزارة استقبلت 357 طلبا للمواطنين من مختلف مناطق المملكة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية، مبينا أن 200 طلب منها تم التحقق من مستنداتها وجار العمل على استكمال إجراءاتها في جهات حكومية أخرى، إضافة إلى 108 طلبات تحت الدراسة.
وفي حال حصول المكاتب المتقدمة على الموافقة النهائية، وانضمامها إلى المكاتب الحالية البالغ عددها 330 مكتبا، ستنعش السوق وتسهم في توفير خيارات متنوعة للمواطنين، والإسهام في زيادة التنافسية بما يعود بالفائدة على القطاع.
مباشرة العمل
وبين المصدر أنه بمجرد حصول المكاتب على التراخيص، يستلزم ذلك مباشرة العمل في الاستقدام خلال 60 يوما من تاريخ المنح، مشيرا إلى أن المكتب يمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عمله وحصوله على الترخيص، وذلك بعد تسجيله الطلب عبر البوابة الإلكترونية "https://ror.mol.gov.sa"، وتقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة، إذ يتم منحه موافقة مبدئية "لا تقل عن 30 يوم عمل" لمراجعة الجهات المتخصصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب فيها بحيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يُقدم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأشار المصدر إلى أن دخول مستثمرين جدد إلى سوق الاستقدام من شأنه رفع مستوى التنافسية لضبط السوق وضمان تطوير حراكه، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على التحقق من توافر جميع الشروط في المتقدمين، وفقا للائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير، وتقديم الخدمات العمالية استنادا إلى اللوائح.