الأسواق العالمية تربك المؤشر مجددا وتفقده 222 نقطة

عادت تأثيرات الأحداث الاقتصادية العالمية على السوق المالية السعودية مجددا، لتفقد المؤشر 222 نقطة في تداولات جلسة الأمس، ويسجل أدنى إغلاق له منذ شهرين عند مستوى 7098 نقطة، وسط تداولات بلغت 5.6 مليارات ريال.وجاءت خسائر السوق في مؤشراته الرئيسة ومستويات أسعاره متأثرة في المقام الأول بضعف أسعار النفط التي ما تزال تثير موجة هبوط، فيما يبدو أن الأسهم ستواصل التذبذب لفترة ليست بالقصيرة لأسباب عدة، وفقا لآراء اقتصاديين تحدثوا إلى "الوطن".
تأثير عالمي
الخبير والمحلل الاقتصادي محمد الشميمري قال ل"الوطن" إن ما تشهده سوق الأسهم من تراجع كبير نسبيا، يعد انعكاسا واضحا لمعاناة الاقتصاد العالمي، مبينا أن تأثير تراجع أسعار النفط بدا واضحا على الأسواق، في حين أن الدعم الأفقي لأسعار النفط مستمر منذ شهرين بما يقارب الثمانية أسابيع، وإذا ما تماسك القاع السعري للنفط المنخفض من الشهر الماضي فسيشكل مزيدا من الضغوط على السوق.
من جهته، اعتبر محلل الأسواق المالية صالح اليحيي أن الأحداث السياسية في المنطقة ونزول أسعار النفط كانت وما زالت تشكل سببا رئيسيا في هبوط سوق الأسهم.
وأشار اليحيى إلى أن تراجع قطاع البتروكيماويات قاد تداولات السوق إلى انخفاض لكن لن يكون مستمرا، في حين أن تفاعل السوق مع أرباح سابك يعد تفاعلا وقتيا، حيث إنها أرباح متناقصة مقارنة مع الفترة نفسها في العام السابق لتنافسها مع الشركات الصينية.
عوامل ضغط
وأشار الشميمري إلى تصريح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بشأن دراسة رفع أسعار الطاقة، والذي ما زال قيد الدراسة، إذ لم تكتمل بعد منظومة النقل العام، وهو ما أسهم وفقا للشميمري بالضغط على السوق، إلا أنه لا يعد سببا مباشرا، معتبرا أن الضغط الأكبر أتى من القطاع البنكي، بعد تراجع أسهم مصارف الراجحي والإنماء.
وذكر اليحيى أن قرار الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق سيدعم السوق وسيزيد من شفافيته، إذ سيكون دخول الأجانب برأسمال مؤسساتي ومناسب لها، أما الشميمري فبرأ المستثمر الأجنبي من الانخفاض في السوق، حيث إنه لا يمثل الحركة الأساسية فيه.
وأشار الشميمري إلى أن قرار تأثير الرسوم على الأراضي البيضاء يتعدى تأثيره القطاع البنكي إلى القطاع العقاري وقطاع الأسمنت وقطاع البنوك وقطاع التشييد والبناء.