في الوقت الذي تستوعب السوق السعودية 8 ملايين عامل وافد، الأمر الذي جعل الآلاف من المواطنين لا يجدون مكانا شاغرا فيها، كشف رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري ل"الوطن"، أن معظم الشباب والشابات من حاملي الشهادات الجامعية لديهم تخصصات غير مرغوب بها في سوق العمل، مقابل شريحة منخفضة جدا من خريجي المعاهد التقنية والمهنية الذين هم معنيون باحتياجات السوق بشكل كبير.وأوضح الشثري أن نسبة البطالة بدأت تنخفض، معترفا بأن التحدي الكبير الذي يواجه السوق العمل يكمن في حاملي الشهادات الجامعية بتخصصات غير مطلوبة، مشيرا إلى أن سقف الطموحات لدى هؤلاء عال ويرغبون في الالتحاق بمنشآت كبيرة ذات أجور مرتفعة. ارتفاع نسبة الجامعيين وأوضح أن نسبة الجامعيين هنا مرتفعة جدا مقارنةً مع الدول الأخرى، بينما نسبة خريجي المعاهد التقنية والمهنية الذين تحتاجهم سوق العمل منخفضة جدا، مقارنة بالدول المتقدمة، وهذا الخلل لا بد من معالجته، بتكاتف الجهود لحل هذا التشوه في سوق العمل. ودعا الشثري ملاك المنشآت الصغيرة غير القادرة على توظيف السعوديين إلى خلق فرص وظيفية لأصحابها عن طريق التوظيف الذاتي لكي لا يتم الاعتماد على العمالة الوافدة فقط. وقال إن كثيرا من المنشآت الصغيرة التي تضم أقل من تسعة أفراد لا يطلب منها توظيف السعوديين ولكن على صاحبها ممارسة العمل بها، مبينا أن كثيرا من أصحاب تلك المنشآت يريدون الاستثمار دون أن يعملوا في منشآتهم وهذا التحدي المطلوب معالجته في السوق. 1.8 مليون منشأة أوضح الشثري أن دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين" التي تتوقع بلوغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 ملايين عامل خلال عام 2020، أن المقصود بهذه العمالة ربات البيوت والمتقاعدون ورجال الأعمال وكل من هو قادر ولا يرغب بالعمل، منوها إلى أن الشباب والشابات معظمهم يلتحق بسوق العمل، سواء عبر قبول الفرص الوظيفية أو الالتحاق بالعمل الحر. وكشفت الدراسة جوانب الخلل في سوق العمل السعودية وكان من أبرزها ضخامة أعداد المشتغلين الوافدين، وارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، إضافة إلى التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسة الثلاث الرياض، جدة، والدمام. كما أكدت الدراسة على أهمية تفعيل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للبحث عن استراتيجية وآليات لتحويل 1.8 مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة إلى العمالة السعودية، وأن دراسات لمنظمات دولية حذرت من عدم قدرة القطاع الخاص السعودي على توليد عدد كاف من فرص العمل اللائقة للسعوديين.
