أكدت أكاديميات في جامعة الملك فيصل، في التوصيات الختامية لورشة عمل "الأمن الفكري.. مطلب إسلامي ووطني" أول من أمس، على ضرورة الإسهام في التحصين المستمر لأجيال المسلمين المقبلة من خلال جهود وزارة التعليم والمعاهد والندوات والعلماء والمفكرين، مؤكدات على أن مقررات الثقافة الإسلامية التي تدرس كمتطلبات جامعية في جامعات المملكة تؤدي دورا مهما في تحقيق الأمن الفكري للطلبة والطالبات. 7 توصيات للأمن الفكري وأوضحت رئيسة اللجنة التنظيمية للورشة الدكتورة عواطف الظفر، أن المشاركات في الورشة، شددن على التوصيات التالية: 1- مراجعة محتوى مقررات الثقافة الإسلامية بشكل مستمر لمواكبة أهم المستجدات والقضايا التي تلامس الواقع. 2- تبادل الخبرات في مجال الأمن الفكري بين الجامعة والمؤسسات الأمنية. 3- الاهتمام بالمسرح الجامعي والأنشطة الطلابية والدورات التدريبية ببرامج موجهة نحو مسؤوليات المواطنة والأمن الفكري. 4- عرض برامج إعلامية تربوية تركز على أهمية التعاون والعمل التطوعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية والحد من الغلو والتطرف. 5- ابتكار أساليب جذابة لصياغة الرسالة الإعلامية الموجهة للإرشاد والتوجيه ومكافحة رسائل التطرف والإرهاب عن طريق تفعيل رسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 6- تصحيح المفاهيم المغلوطة في عقول الناشئة وخاصة مفهوم الحرية الفكرية، واهتمام الدولة والمختصين بتصحيح تلك المفاهيم كلٌ في تخصصه. 7- التأكيد على أهمية تعزيز دور الأسرة في حماية الأمن الفكري لدى الناشئة. إغلاق منافذ التطرف من جانبها، أشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فايزة الحمادي، خلال كلمتها في الورشة، إلى أن أول من يعاني من غياب الأمن الفكري ومضار انعدامه هي المؤسسات التعليمية التي تعنى بفئة عمرية هي أحوج ما تكون لإبراز أفكارها في هامش من الحرية، لمناقشة أطروحاتها وتصويب ما انحرف منها، في جو يسوده التآلف والمحبة ويغلب عليه الحوار الهادئ ما يسهم في إغلاق منافذ التطرف، وسد المسارب المتعددة للانحراف والغلو. وذكرت الظفر أن الأمن بمفهومه الشامل هو أعظم مطلب للمسلم، بل لكل إنسان في هذه الحياة، فمعه يحصل الشعور بالاطمئنان والسلام واختفاء مشاعر الخوف لدى أفراد المجتمع، لذا فهو مطلب ضروري لا يستغني عنه أحد، مضيفة أن الأمن الفكري هو أحد أنواع الأمن، ولا يقل أهمية عن الأمن العام.
