النقد الدولي يبحث عن بدائل للإصلاح

بينما يمضي صندوق النقد الدولي قدما في خطوات مؤقتة لإعطاء الأسواق الناشئة كلمة أكبر، على الرغم من تلكؤ الكونجرس الأميركي في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على إصلاحات أوسع في مجال الحوكمة، يحاول صانعو القرار الاقتصادي العالمي جمع مبلغ 100 مليار دولار سنويا لمكافحة تغير المناخ فيما يجتمعون الأسبوع الجاري في بيرو.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها في 2010 مع البرازيل والصين والهند وروسيا ضمن أكبر 10 مساهمين في الصندوق لكنها
مازالت بحاجة لموافقة الكونجرس مما يحبط الأسواق الناشئة التي دفعت بقوة من أجل مزيد من حقوق التصويت ويثير تحذيرات من أوروبا بشأن مخاطر عزلة أميركية.
وأوضحت لاجارد أن الوقت يضيع، وأفادت خلال مؤتمر صحفي في ليما عاصة البيرو: إذا استمر الوضع لفترة أطول قليلا فسيتعين علينا البحث عن حل بديل"، مضيفة أن ذلك لن يكون بديلا عن الإصلاح الشامل.
الاقتصادات الناشئة
وأحد الخيارات استحداث زيادة خاصة في حصص الاقتصادات الناشئة الرئيسية في الصندوق من دون الحاجة إلى أي تغيير في موقف الولايات المتحدة، لكن مجموعة الاقتصادات ال24 النامية واصلت الضغط من أجل بديل أعمق.
ومن شأن اتخاذ حلول وسط أن يقلل الضغط على الكونجرس الأميركي
إقرار التغييرات
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي أوجستين كارستنز الذي يرأس اللجنة الاستشارية للصندوق: أفضل حل ممكن سيكون أن تتعامل الولايات المتحدة مع الأمر، هذا هو أفضل خيار ونأمل أن يتحقق هذا.
وكان صناع السياسات بصندوق النقد الدولي قالوا إنهم سيطرحون أفكارا بخصوص سبل المضي في الإصلاحات بحلول منتصف ديسمبر المقبل.
تغير المناخ
تعثرت المفاوضات العالمية لمكافحة تغير المناخ بسبب مسألة جمع المال من أجل الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، علما بأن غالبيتها أقل إسهاما في التسبب به. وتعهدت الدول الثرية جمع 100 مليار دولار سنويا حتى 2020، لكن قبل شهرين فقط على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أشار تقرير نشر هذا الأسبوع إلى أن العالم لم يصل بعد إلى ثلثي المبلغ.
وأوضح وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي تستضيف بلاده محادثات ديسمبر المقبل أن الحكومات قدمت كل ما يمكنها، طالبا من مؤسسات على غرار البنك الدولي ومصرف الاستثمار الأوروبي تعزيز مساهمتها.
وصرح لصحفيين: سيكون هذا الأمر حاسما لأنهما لم يساهما كثيرا، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية التي تجمع وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية من 188 بلدا. وتابع سابان: إذا أردنا أن ينجح مؤتمر باريس فينبغي جمع 90% من المبلغ المالي الضروري، إن لم يكن 100%".