مساع للتعجيل باتفاق استثماري بين أميركا والصين

بكين وواشنطن ستكثفان تعاونهما في مكافحة الفساد

اتفقت الصين والولايات المتحدة على تعجيل العمل في اتفاق استثمار بعد أن وعدت الصين بفتح مزيد من قطاعات اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب، وذلك حسبما ذكر مصدر على المفاوضات، مضيفا أن الاتفاق ليس وشيكا. وقال المصدر، ما زال أمامنا شوط طويل علينا أن نقطعه.
وقال الرئيسان الصيني شي جين بينج والأميركي باراك أوباما، بعد لقاء أول من أمس، إن البلدين اتفقا على تعزيز العمل بشأن اتفاق استثمار بين الجانبين.
وقبل الزيارة قال الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، إن على بكين تضييق قائمة استثناءاتها المقترحة المتعلقة باتفاق الاستثمار الثنائي، وقال مصدر إنه تم إحراز تقدم في هذه النقطة.
وأضاف المصدر: لقد أجروا تحسينا بالتأكيد في قائمتهم السلبية، فقد أصبحوا مستعدين لتوضيح القطاعات الإضافية التي يريدون فتحها.وتشمل القائمة السلبية صناعات لا يمكن للأجانب الاستثمار فيها.
وتزامن التقدم في اتفاق الاستثمار مع استعداد الصين لتقديم تعهدات لتضييق نطاق مراجعتها الأمنية لدفع المحادثات للأمام.
قضايا الفساد
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، في أعقاب القمة الرئاسية أن واشنطن وبكين ستبحثان الاعتراف المتبادل وتطبيق أحكام مصادرة الأصول والممتلكات التي نقلها إلى الخارج مشتبه بهم في قضايا فساد. وذكرت الخارجية الصينية أن التعاون بين البلدين سيتركز على تبادل الأدلة والبحث عن ممتلكات المشتبه بهم، وترحيل المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد، والمهاجرين بشكل غير مشروع وغيرها من المجالات.
ورحلت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى الصين اثنين من المشتبه بهم في قضايا فساد ورد اسم أحدهما في لائحة أبريل الماضي لأبرز 100 مشتبه به مطلوب في الصين. وعدّت الحكومة الصينية أن الولايات المتحدة تتقاعس عن التعاون في الحملة التي أطلقتها على الفساد، ما شكل عامل توتر في العلاقات بين الدولتين اللتين تملكان أكبر اقتصادين في العالم.
ولا توجد اتفاقات تسليم للمتهمين بين الصين وكل من الولايات المتحدة وكندا، وهما الوجهتان الرئيستان للمشتبه بهم في قضايا فساد وجرائم اقتصادية.
وأحجمت الدول الغربية عن التوقيع على اتفاقات لتسليم المتهمين مع الصين لأسباب يعود جزء منها إلى القلق حيال نزاهة نظامها القضائي ومعاملة السجناء.