المعارضة السودانية ترفض عفو البشير

رفضت المعارضة السودانية المسلحة العفو العام الذي أصدره الرئيس عمر البشير أول من أمس عن جميع حملة السلاح، وتجديد الدعوة لهم بالعودة إلى الوطن، والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر أن يبدأ أوائل الشهر المقبل.
ودعت المعارضة إلى تهيئة المناخ لجلسات الحوار، عبر إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتوفير ضمانات دولية بتنفيذ مخرجات الحوار، وإسناد رئاسته إلى شخصية مستقلة.
وقال القيادي في الجيش الشعبي لتحرير السودان، والذي يخوض معارك مسلحة مع الجيش الحكومي في ولايتي النيل الأزرق وجبال النوبة، مالك عقار، إن العفو الرئاسي لا معنى له، وأضاف في تصريحات صحفية "لسنا مجرمين حتى يعفو عنا الرئيس البشير، بل نحن ثوار نطالب بحقوق شعبنا، وإذا كانت الحكومة جادة في إيجاد حلول لمشكلات البلاد، فعليها أن تهيئ الأجواء لحوار شفاف، يعطي كل ذي حق حقه، وأن تترأس جلسات الحوار شخصية مستقلة، فليس من المعقول أن نحاور الحكومة، في مؤتمر يترأسه البشير، لأنه خصمنا، وليس من العدل أن يكون هو الخصم والحكم. وكذلك لا بد من توفير ضمانات دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، لأن التجارب علمتنا أن هذه الحكومة لا تحترم اتفاقا ولا تفي بعهود".
تهيئة المناخ
وكان البشير أصدر أول من أمس مرسوما رئاسيا، أعلن بموجبه العفو العام عن قيادات وأفراد الجماعات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني، كما أصدر مرسوما آخر يقضي بوقف إطلاق النار لشهرين في مناطق النزاعات. كما أعلن الحزب الحاكم، أن البشير، يعتزم إصدار قرارات جديدة لتعضيد جهود تهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني الشامل، وأبدى استعداده للتفاوض مع المتمردين في مناطق سيطرتهم.
ووفقا للمرسوم الرئاسي، فإن الخطوة جاءت ليتم الحوار الوطني في جو معافى، وبروح وطنية عالية، وتجديد إعلان العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار الوطني.
تطبيق اتفاق السلام
من جهة أخرى، أعلن جيش جنوب السودان أمس أنه يقوم بتجهيز قواعد خارج العاصمة، قبل الانسحاب من جوبا، في إطار اتفاق سلام لإنهاء 21 شهرا من الحرب الأهلية. وقال رئيس دائرة الإعلام في الجيش، الجنرال ملك ايوين "يجري حاليا إعداد القواعد خارج جوبا، كما ينص اتفاق السلام، بهدف انتقال الجيش إليها في الأيام المقبلة"، مضيفا أن المواقع تفتقد حاليا إلى المياه والكهرباء.
وتم تحديد ثمانية مواقع على الأقل، في كل الاتجاهات من العاصمة، لإعادة انتشار القوات على بعد 25 كلم من المدينة.
ووقعت الحكومة والمتمردون أواخر أغسطس الماضي اتفاق سلام يفترض أن يضع حدا للنزاع، لكن تبادل الاتهامات بعدم وقف المعارك مستمر. وتعرضت سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار لخروقات في الفترة الماضية. ولكن رغم القتال، يؤكد الطرفان على أن الاتفاق السياسي ما زال قائما.