التخطيط تستحدث آلية لمتابعة خطة التنمية العاشرة

استحدثت وزارة الاقتصاد والتخطيط نظاما آليا جديدا لتحقق أهداف الخطة التنموية العاشرة يتم فيه دعم إعداد الخطط ومتابعة أداء الجهات الحكومية في التنفيذ، بحيث يتم إدخال الأهداف العامة للجهة الحكومية، يلي ذلك إدخال السياسات المرتبطة بكل هدف عام، ثم تأتي مرحلة إدخال البرامج وربطها بالسياسات وأخيرا يتم إدخال المشاريع ويتم وضع مؤشرات نجاح للسياسات التي تشكل شرط أساس لإظهار النتائج وقياس أداء الجهات في تنفيذ الخطط التشغيلية.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح خلال اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مع وفد رفيع من وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن ذلك يؤدي في مجمله إلى إيجاد معايير رئيسة لقياس الأداء تم وضعها لكل من قطاعات الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى لوحة قياسية لمعايير الأداء لتوفير وسيلة فاعلة لتتبع تقدم وتحسن الأداء العام مقارنة بالقيمة المستهدفة لكل من معايير قياس الأداء، ما يمكن من إنشاء لوحة نظام للمعايير القياسية للقيادة سهلة الوصول والاستخدام لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولوزارة التخطيط والاقتصاد، وكذلك للجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة مستوى الأداء على المستوى الوطني.
وأشار حبيب صلاح إلى أن خطة التنمية العاشرة تضمنت تطورات رئيسة مقارنة بالخطة التاسعة، موضحا أنه تمت إضافة بعض الأهداف العامة التي لم يسبق تضمينها كأهداف مستقلة في الخطط السابقة، كما تمت ترقية بعض الجزئيات في الخطط السابقة كفصول رئيسة جديدة مثل تنمية الموارد البشرية، والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة، والمرأة والأسرة، واستحداث فصول أخرى مثل التنويع الاقتصادي، والبريد، وشبكات الأمان والتعاون الاجتماعي، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي. وأضاف أن محتوى الخطة ارتكز على محورين تنمويين رئيسين هما: تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وتضمنت من خلالها طرحا وتحليلا واضحا لبعض القضايا الملحة واقترحت لها حلولا ومعالجات مثل الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة، والفجوة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والطاقة الاستيعابية لمؤسساته، وقضايا الإسكان، وقضايا النقل العام، وقضية تعثر تنفيذ المشاريع التنموية والحاجة إلى الاهتمام بصيانتها بعد تشغيلها.
وأفاد الدكتور أحمد حبيب بأن الوزارة استجابت للمتغيرات الاقتصادية العالمية ما بين فترة الانتهاء من إعداد الخطة وفترة البدء في إجراءات اعتمادها، لافتا إلى أن الوزارة تدرس تأثير تلك المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالأهداف ذات الطبيعة المالية بالمشاركة مع وزارة المالية، تنفيذا للتوجيهات السامية المؤكدة على التوجهات والرؤى العامة للدولة، وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجهات الحكومية بدأت وفقا للخطط والمبادرات المحددة لها، تواكب ذلك برفع تقارير مستجداتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.