أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن أهم الأهداف والسياسات لخطة التنمية العاشرة تتمثل في تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، التنويع المكاني، التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني وضمان استدامتها، وحماية البيئة، والمحافظة على الحياة الفطرية، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين العمالة، تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، زيادة إسهامات القطاع الخاص ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية، الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية. أوضح عدد من الخبراء والاقتصاديين في ندوة «عكاظ» أن هناك كثافة في توظيف المواطنين في الجهات الحكومية رغم تواضع الإنتاجية، فيما تسيطر العمالة الوافدة على الأعمال المتدنية التي لا تحتاج إلى مهارات محددة، مشيرين إلى أن المشكلات الاقتصادية يتم معالجتها بطريقة عاجلة تشبه «إطفاء الحرائق»، فيما تغيب الخطط الاستراتيجية (الماستر بلان) وهي التي يبلغ مداها 25 عاما وهو ما يؤثر سلبا على مشاريع التنمية بشكل عام، فيما اتفق الجميع على ضرورة رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، مطالبين بتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية ورفع كفاءاتهم للإسهام الفاعل في التنمية، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة، تلبي الطلب، وتعزز مسيرة الإصلاح المؤسسي. رفع كفاءة الاقتصاد وتجويد الإنتاجية وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن الوزارة بحاجة ماسة في المرحلة الحالية إلى التركيز على رفع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته، ونرى أن ذلك أضحى ضرورة وليس اختيارا، حيث ينعكس بوضوح في جميع الأهداف العامة الأربعة والعشرين لخطة التنمية العاشرة، التي تم تصنيفها لأول مرة في ثلاثة مجالات رئيسية: التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، والتطوير التنظيمي والإداري، ومنها: الهدف الثالث، تراكم المعرفة وإنتاجها، الهدف الرابع زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، والهدف الخامس زيادة إنتاجية الاقتصاد، الهدف الحادي عشر تنمية الموارد البشرية، الهدف التاسع عشر رفع مستوى الكفاءة الإدارية. وحول الخطط التنموية التي تطبق في المملكة أشار الجاسر إلى أنها لبنات في البناء الاقتصادي المراد تشييده لهذا الوطن، ونحن واثقون بأن الطموحات سوف تتحقق، مؤكدا على وجوب التحدث عن التحديات لكي نتجاوزها، وننجز ذلك البناء. مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بجهود بتوجيهات سامية، لنصل في التنمية الاقتصادية للمستوى المطلوب، مفيدا أن المملكة قفزت قفزة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، حيث نمت قيمة الصادرات غير النفطية من 5,6 مليار دولار عام 1999 إلى 54 مليار دولار عام 2013م. زيادة معدلات النمو المستدام وأضاف الجاسر أن المملكة بصدد تنفيذ استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، لأن ذلك سيؤدي بلاشك إلى زيادة معدلات النمو المستدام وتحقيق تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل للشباب السعوديين ذوي التأهيل العالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أداء القطاع الحكومي متصاعد ومستمر يعكس الخطوات التنموية التي تقوم بها المملكة على كافة المستويات، ولكن اقتصادنا وسكاننا وتطلعات شبابنا أصبحت كبيرة وضخمة مع مرور الوقت، ولذلك يجب أن نواكب هذه الطموحات والتطلعات على مستوى المواطن والقيادة. مبينا أن اقتصاديات الكفاءة ستعزز من معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل ورفع نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدم للمواطن. وأبان الجاسر أن من أكبر التحديات التي تعيق رفع كفاءة اقتصادنا الوطني تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، وبالنسبة لرأس المال نجد أن عددا من مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية لاتبنى أساسا على التقنية المتقدمة، بل على التعرفة المتدنية للطاقة، وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل. مشيرا إلى أننا من أكثر بلدان العالم في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، بمعدل عشرين حالة وفاة يوميا، نتيجة ضعف اهتمامنا بكفاءة الإدارة وتطبيق الأنظمة. مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بشكل أكبر للتكيف الهيكلي للاقتصاد، ورفع كفاءته، ورفع كفاءة الأداء، ليس في القطاع الحكومي فحسب، بل في جميع قطاعات الاقتصاد، وجميع أنماط حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا اليومية. وبين الجاسر أنه تم التركيز في العقود الماضية على «اقتصاديات التنمية» التي دفعت بنا في اتجاه الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وواصلت الدولة الإنفاق بسخاء على المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وأن ما تحقق في المملكة منذ السبعينات الميلادية وحتى الآن يشكل قفزة تنموية كبيرة في مختلف المجالات. مضيفا أن التحديات التي تعيق رفع كفاءة اقتصادنا الوطني هي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، والإشارات الخاطئة التي يرسلها للمتعاملين معه، نتيجة لكثافة توظيف السعوديين في القطاعات الحكومية وبإنتاجية متواضعة وسيطرة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة والإنتاجية على الأعمال متدنية المحتوى المعرفي التي لا تتطلب مهارات عالية، مشيرا إلى أن مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية لا تبنى أساسا على التقنية المتقدمة، بل على التعرفة المتدنية للطاقة، وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل. مأسسة التكيف الهيكلي للاقتصاد وشدد الجاسر على أن المرحلة التنموية التي تمر بها المملكة حاليا تستوجب تركيز اهتمامنا على تطوير «اقتصاديات الكفاءة»، ومأسسة التكيف الهيكلي لاقتصادنا الوطني حتى يرتقي إلى المستوى المناسب لمواجهة التحديات المستقبلية، ولا يعني ذلك بالطبع إغفال «اقتصاديات التنمية» فنحن مستمرون في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية إن شاء الله والدولة مستمرة في الإنفاق السخي على المشاريع في مختلف القطاعات.. مشيرا إلى أن هناك رابطا عضويا بين «اقتصاديات التنمية» و «اقتصاديات الكفاءة» لتحقيق التنمية بمعناها الأكثر شمولية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدا أن «الكفاءة» أصبحت أحد الهواجس ذات الأولوية لدى المسؤولين في المملكة في المرحلة الحالية، وعلى مختلف المستويات. وأورد الجاسر بعض الأمثلة منها أن العمر المتوقع للمواطن السعودي عند الولادة ارتفع من 53 سنة عام 1970م إلى 75 سنة عام 2013م، وارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة من 31.5% عام 1970م إلى 94.3% عام 2013م، وارتفع عدد أسرة المستشفيات من (9 آلاف) سرير عام 1970م إلى 64 ألف سرير عام 2013م، وازدادت أطوال الطرق التي تربط بين المدن من 8 آلاف كم عام 1969م إلى ما يزيد على 64 ألف كم عام 2013م، ونمت قيمة الصادرات غير النفطية من 5.6 مليار دولار عام 1999م إلى 54 مليار دولار عام 2013م، وأن القائمة تطول في إبراز ما تحقق من منجزات، إلا أننا وفي مضمار مسيرتنا الطويلة والناجحة لتحقيق هذه القفزة التنموية، لم نولِ اهتماما كافيا وبذات القدرة لمسألة الكفاءة، وذلك ما أدى إلى قصور وضعف في الكفاءة في العديد من المجالات. مفيدا أن التحديات التي تعيق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني هي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، والإشارات الخاطئة التي يرسلها للمتعاملين معه، نتيجة لكثافة توظيف السعوديين في القطاع الحكومي وبإنتاجية متواضعة وسيطرة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة والإنتاجية على الأعمال متدنية المحتوى المعرفي التي لا تتطلب مهارات عالية، مشيرا إلى أننا نجد أن عددا من مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية لا تبنى أساسا على التقنية المتقدمة، بل على التعرفة المتدنية للطاقة، وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل. وأبان الجاسر أنه رغم أن الدولة لم تبخل في الصرف على المشروعات التنموية إلا أن هناك العديد من أوجه ضعف الكفاءة في هذا الصدد مثل عدم توفر العدد الكافي من المقاولين ذوي الخبرات المتراكمة والتقنيات والموارد المادية والبشرية المتقدمة، والحادة إلى حساب تكاليف التشغيل والصيانة عند إعداد التصاميم والتكاليف الإجمالية للمشاريع، بالإضافة إلى ضعف توطين ثقافة «مكتب إدارة المشاريع» المؤهل للقيام بأعمال التوثيق والتوجيه والمؤشرات المعيارية لإدارة المشاريع وتنفيذها، مثلما تقوم به الشركات العالمية الكبرى عند تصميم وتنفيذ المشاريع. لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرك الحاجة الماسة في المرحلة الحالية إلى التركيز على رفع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته، وترى أن ذلك أضحى ضرورة وليس اختيارا، حيث ينعكس بوضوح في جميع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة. التخطيط قصير الأجل وراء المعالجات السريعة في المقابل دعا أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري إلى المقارنة والمقاربة من أجل توضيح الصورة. وأعني بذلك إلقاء نظرة سريعة على منهج التخطيط في الدول التي حققت نتائج مميزة وملموسة في مساراتها التنموية الاقتصادية، والتي تأتي في مقدمتها دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتركيا. حيث كان المرتكز الرئيسي لهذه الدول هو وجود رؤية تحدد من خلالها تطلعاتها المستقبلية، بحيث تستطيع معرفة الوضع أو الشكل الذي تريد الوصول إليه، متى أقرت تلك الرؤية وأصبحت واضحة ومتفق عليها من قبل الجميع. وقد قامت تلك الدول، بإعداد الخطط وتحديد المشروعات والبرامج، وبناء المؤسسات والهياكل وأوجدت القوى البشرية القادرة على الوصول إلى تلك الرؤية، بحيث يعمل الجميع وفق منظومة متسقة ومتناغمة مع بعضها البعض للوصول إلى الهدف المنشود، وللأسف الشديد فإن الوضع لدينا لم يصل بعد إلى هذا المستوى من الوضوح فيما يتعلق بالتخطيط، بل إن العمل لدينا يركز على معالجة القضايا السريعة أو مايعرف بالتخطيط قصير الأجل، هذا إن وجد، بل إن الذي لدينا أشبه مايكون «بإطفاء حرائق».. ويلاحظ الجميع أن أجهزتنا الحكومية تلاحق القضايا والمشكلات لعلاجها بعد الوقوع، ولاتقوم بالدور الذي يجب أن تقوم به وهو إيجاد الخطط ووضع البرامج ورسم السياسات التي تكفل إيجاد الأرضية المناسبة لعدم وجود المشكلات أصلا وقيادة المجتمع وفق مسارات محددة ومرسومة مستقبلا. وأضاف الكثيري: إن أسباب ذلك من وجهة نظري متعددة، أولها أن لدينا الكثير من المشكلات المتراكمة والتطلعات المجتمعية المتعددة حيث أصبح الشغل الشاغل للأجهزة الحكومية هو كيفية حل تلك المشكلات ومقابلة تلك التطلعات، فأصبح الجهاز الحكومي يقاد بالمشكلات ولايقود بالتخطيط والبرامج. ويكمن السبب الثاني في ضعف الجهاز الحكومي، وهذا الضعف لا يقتصر فقط على ضعف الموظف، ولكن ضعف بنية وتركيبة القطاع الحكومي من حيث الإجراءات وتداخل الصلاحيات لدرجة أصبح معها الجهاز الحكومي، وهو الجهاز المعني والمسؤول عن الخطط والسياسات والبرامج التنموية، في وضع أقل من حيث القدرة والأداء من القطاع الخاص، وهذا أمر معكوس إذ يفترض في القطاع الحكومي أن يكون في مستوى قدرة، إن لم يكون أفضل، من القطاع الخاص كي يستطيع توجيه التنمية والتخطيط لها. ويتمثل السبب الثالث في أن بعض المسؤولين والقياديين في القطاع الحكومي، بدلا من أن يقوموا برسم الخطط ووضع الاستراتيجيات التي تقضي على المشكلات السريعة وتحقيق طموحات المواطنين البعيدة، تجدهم يستجيبون لتلك المشكلات ويكون تركيزهم عليها دون الاهتمام بالمستقبل، وهذا قد يأتي إما ضعفا وجهلا بالتخطيط طويل المدى أو استجابة للإطراء والتصفيق المجتمعي الذي يقوده الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حينما يقوم المسؤول بحل مشكلة سريعة حتى لو كان حلا مؤقتا، حيث تعود المشكلة في اليوم التالي لمغادرة ذلك المسؤول كرسي الوزارة. أما السبب الرابع والحديث مازال للكثيري فيكمن في غياب المساءلة للمسؤول عن ماحقق وأنجز، لأن المساءلة والمحاسبة تقتضي وجود خطط وبرامج وأهداف تتم المحاسبة بناء عليها. فإذا لم تكن هناك محاسبة ومساءلة تجبر المسؤول أن يحدد أهدافا يسعى لتحقيقها وخططا يعمل عليها يبقى التخطيط خيارا لاحاجة إليه، مشيرا إلى أن بوادر هذا الحل جاءت مع الأوامر الملكية الكريمة حيث قضى أحدها بإلغاء العديد من المجالس (12مجلسا) منها العديد الذي له علاقة بالتخطيط والتنمية، وقضى الأمر الآخر بإنشاء مجلسين أحدهما يعنى بالشؤون الاقتصادية والتنمية. وأظن بل وأتمنى، أن يقوم هذا المجلس بدور التخطيط التنموي والاقتصادي من خلال جمع شتات وأعمال المجالس الملغاة، وتوجيه العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى وصول البلد إلى مايجب أن يصل إليه وفق ما تحدده تلك الرؤية، ومن ثم تكون الجهات الممثلة في هذا المجلس أدوات لتنفيذ تلك الرؤية بما يضمن الانسجام والتناغم بينها حيث ستخضع للمساءلة والمحاسبة من قبل المجلس. ولكن هذا يتطلب العمل على محور آخر يتمثل في إعادة وتهيئة الأجهزة الحكومية الممثلة في ذلك المجلس، بحيث تكون قادرة بهياكلها وموظفيها على الاستجابة لتطلعات ذلك المجلس وبالتالي القدرة على تحقيق رؤيته. وهذا يتطلب إيجاد برنامج خاص بتطوير الجهاز الحكومي شبيها بالبرنامج الذي خصص لتطوير القضاء أو لتطوير التعليم، حيث تخصص له المبالغ الكافية ليقوم بمراجعة الأجهزة الحكومية، وتتولاه وزارة الخدمة المدنية التي أقترح أن تتحول لتكون «وزارة للتنمية الإدارية» بحيث تكون قادرة على تنمية أجهزتنا الحكومية وليست معنية فقط بمتابعة ومطاردة نظام الخدمة المدنية. مشاريع التنمية رفعت الصادرات غير النفطية من جهته أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن مؤشرات الإنجاز الاقتصادي العامة ارتفعت بالأسعار الجارية من 20.2 بليون ريال في عام 89/1390 (1969) إلى 939.4 بليون ريال في عام 24/1425ه (2004). وإذا ميزنا بين مرحلتين في التقدم الاقتصادي بالمملكة بمعيار معدلات النمو المحققة، فإن المرحلة الأولى التي تغطي خطط التنمية الثلاث الأولى 90/1391 04/1405ه (1970 1984) قد شهدت معدلات عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ متوسطها السنوي (23.2%)، في الوقت الذي شهدت المرحلة الثانية التي تغطي خطط التنمية من الرابعة وإلى السابعة معدلات نمو أقل بلغ متوسطها السنوي (4.1%). ومع ذلك، فقد بلغ متوسط معدل النمو خلال خطط التنمية السبع وحتى العام الأول من خطة التنمية الثامنة نحو (11.9%) وهو معدل جيد بالمقاييس العالمية. وصاحب ذلك التطور والحديث للحمادي ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات من 9.7 بليون ريال في عام 89/1390ه (1969) إلى 678.5 بليون ريال في عام 25/1426ه (2005). وفي إطار هذا التقدم الكبير، ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية من 28 مليون ريال تقريبا في عام 90/1391ه (1970) إلى نحو 71.3 بليون ريال في عام 25/1426ه (2005). مشيرا إلى أن ذلك تحقق بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وفاعلية السياسات الاقتصادية والتنموية التي انتهجتها الدولة في إطار خطط التنمية المتعاقبة. وأضاف الحمادي: تكشف المقارنة بين أهداف خطط التنمية والموارد المالية الحكومية التي أنفقت خلالها وبين النتائج المتحققة فاعلية تلك الخطط في تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة. مبينا أن لوزارة الاقتصاد والتخطيط دورا في إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة، إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة، تقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، إجراء الدراسات الاقتصادية الموكلة لها من مؤسسات الدولة المختلفة، جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات، تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين والإعداد والإشراف على تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، جمع البيانات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية الأخرى وتبويبها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد النشرات الإحصائية المختلفة. والتى ساعدتنا في إيضاح بعض الاستفسارات الخاصة بنا كقطاع خاص وخصوصا قطاع المقاولات وإن الوزارة تخطيطها ممتاز وخططها التنموية المستقبلية سوف ترى النجاح. خطط الوزارة لا تحقق التطوير المنشود من جانبه أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط مازالت غير قادرة على تحمل مسؤولياتها وإجراء خطط استراتيجية قادرة على إحداث التطوير الأمثل في المملكة. مبينا أن الوزارات تعمل بشكل انفرادي، ووفق رؤى الوزير، فمتى ما تغير الوزير تتغير الخطط الاستراتيجية، ويبدأ الوزير الجديد بخطط جديدة، وذلك خطأ كبير وفادح يتسبب في خسائر الأموال، وتعطيل التنمية وبرامج التطوير. مؤكدا بأنه لو كان لدينا تخطيط، بحيث يكون للحكومة خطة استراتيجية أو مايطلق عليها «ماستر بلان» ل 25 سنة قادمة، لما تعرضنا لهذه المتغيرات التي تنهي كل مشروع مع بداية حقبة وزير جديد، وبالتالي يفترض أن تتحمل وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولية التخطيط الاستراتيجي لهذا البلد، وأن تقوم بتقديم خطط استراتيجية في كل قطاع من القطاعات بحيث تشكل هذه الخطط مجتمعة خطة عمل الحكومة ل 25 سنة قادمة، فتكون الحكومات المتعاقبة مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطط، بمعنى أن تكون كل حكومة مسؤولة عن تنفيذ مرحلة من مراحل هذه الخطة، لدينا الخطط الخمسية، ولكن للأسف الشديد هذه الخطط حبر على ورق، لايتم تفعيلها ولا الالتزام بها وفي نهاية الخمس سنوات نجد أن الكثير من ماكتب فيها لم ينفذ، ومثال على ذلك: الخطة الخمسية الأولى ورد فيها نص من أهدافها تنويع مصادر الدخل.. وبعد مضي أكثر من 40 سنة على الخطة الخمسية الأولى لم تستطع الحكومة تنويع مصادر الدخل، إذن لدينا مشكلة حقيقية في التخطيط. مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل المجالس الرقابية، والمجلس البلدي، والمحلي، وأن يكون لتلك المجالس دور كبير في إدارة التنمية، مشيرا إلى أنه مالم يتم تغيير آلية العمل التنموي في البلد فلا نستطيع الوصول إلى الأهداف، ويجب أن يكون لإمارات المناطق دور أكبر في التنمية في المنطقة التي تشرف عليها. توظيف الشباب في القطاع الخاص وأكد مدير معهد الإدارة الدكتور أحمد الشعيبي أننا في المعهد نسهم في تنمية وطننا من خلال عقد الورش، وفي المقابل تجاوب جميع الجهات الحكومية. مفيدا بأن الجميع حرص على أن تكون الجهات الحكومية المتواجدة في الورشة لها علاقة بكفاءة القطاع الحكومي والاقتصاد، للتغلب على المشكلات. مشيرا إلى أن الدولة الآن كخلية النحل وذلك بهدف تطوير ورفع أداء القطاع الحكومي والتفكير في كيفية خلق فرص عمل للشباب السعوديين. داعيا الجميع للاستفادة من الفرص الكبيرة في المملكة، ولولا وجود تلك الفرص لما وجدت العمالة الكبيرة في المملكة، مشيرا إلى أن المطلوب بناء ثقافة عدم الاعتماد على الحكومة في التوظيف، والاتجاه للقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير كفاءة القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى تطوير أداء القطاع الحكومي، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة تبحث رفع كفاءة تلك الأجهزة. فيما يظل دور المعهد هو تنظيم «لقاءات، ندوات، ورش» ، لعمل حراك من خلال دعوة كافة المختصين في الجهات الحكومية المختلفة، في محاولة من المعهد لطرق مواضيع ضرورية لاقتصادنا وفق المتغيرات الجديدة، وهي رفع الكفاءة، دور القطاع الخاص، الشراكة بين العام والخاص، وتحسين وضع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، مؤكدا بأن تلك المتغيرات تحتاج إلى الاطلاع على تجارب دول أخرى. مضيفا أن البنك الدولي من أفضل الجهات في العالم فلديه تراكم كبير من الخبرات والتجارب والكفاءات البشرية. مؤكدا بأن القطاع الخاص له دور كبير في تحريك اقتصاديات البلدان.
