تعدد شرائح سوق العمل أحد معوقات رفع كفاءة الاقتصاد الوطني

نوه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، بمبادرة "مركز إعداد وتطوير القادة" بمعهد الإدارة العامة لتنظيم ورشة العمل بالتعاون مع البنك الدولي ، وأنها دليل واضح على الإدراك بأن المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بشكل أكبر للتكيف الهيكلي للاقتصاد، ورفع كفاءته، ورفع كفاءة الأداء، ليس في القطاع الحكومي فحسب، بل في جمع قطاعات الاقتصاد، وجميع أنماط حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا اليومية.
وبين الدكتور الجاسر في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نفذت اليوم في مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة بالرياض، بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان " تطوير كفاءة القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية "، ويشارك فيها عدد من القيادات الإدارية ومنسوبي الأجهزة الحكومية" أنه تم التركيز في العقود الماضية على "اقتصاديات التنمية" التي دفعت بنا في اتجاه الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية،وواصلت الدولة الإنفاق بسخاء على المشاريع التنموية في مختلف المجالات،وأن ما تحقق في المملكة منذ السبعينات الميلادية وحتى الآن يشكل قفزة تنموية كبيرة في مختلف المجالات .
وقال :" إن التحدايات التي تعيق رفع كفاءة اقتصادنا الوطني هي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، والإشارات الخاطئة التي يرسلها للمتعاملين معه، نتيجة لكثافة توظيف السعوديين في القطاع الحكومية وبإنتاجية متواضعة وسيطرة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة والإنتاجية على الأعمال متدنية المحتوى المعرفي التي لا تتطلب مهارات عالية ",مشيراً إلى أن مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية لا تبنى أساسًا على التقنية المتقدمة، بل على التعرفة المتدنية للطاقة، وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل.
وأضاف " إن المرحلة التنموية التي تمر بها المملكة حاليًا تستوجب تركيز اهتمامنا على تطوير "اقتصاديات الكفاءة"، ومأسسة التكيف الهيكلي لاقتصادنا الوطني حتى يرتقي إلى المستوى المناسب لمواجهة التحديات المستقبلية، ولا يعني ذلك بالطبع إغفال "اقتصاديات التنمية" فنحن مستمرون في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية إن شاء الله والدولة مستمرة في الإنفاق السخي على المشايع في مختلف القطاعات".
وأشار الدكتور الجاسر،إلى أن هناك رابطًا عضويًا بين "اقتصاديات التنمية" و"اقتصاديات الكفاءة" لتحقيق التنمية بمعناها الأكثر شمولية وتعزيزها في مختلف المجالات,مؤكداً أن "الكفاءة" أصبحت أحد الهواجس ذات الأولوية لدى المسؤولين في المملكة في المرحلة الحالية، وعلى مختلف المستويات.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط " إن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو التركيز على رفع كفاءة الأداء وإنتاجية الاقتصاد، ويظهر ذلك في أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلغاء اثني عشر جهازًا، وإنشاء مجلسين بدلاً منها هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، حيث أن مسوغات وحيثيات صدور هذا القرار السعي إلى توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذًا بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها، وحرصًا منه – حفظه الله – على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديًا للازدواج وتحقيقًا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسئوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات ".
من جهته أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على موضوعات بالغة الأهمية حول تطوير وتحسين كفاءة القطاع الحكومي بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة ,من خلال أربعة محاور، تشمل التعرف على الأدوات والتقنيات اللازمة لرفع كفاءة القطاع الحكومي، وتنمية القدرة على استخدام أدوات التحليل الاقتصادي في إدارة الاستثمارات العامة، ومناقشة تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعرف على تجارب البنك الدولي الناجحة في تطوير كفاءة القطاع الحكومي.
وبين أن خطط التنمية المتعاقبة في ظل حكومتنا الرشيدة حققت إنجازات عديدة وملموسة ونقلات نوعية في مجال تنمية الطاقات البشرية والمادية، واستثمارها لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في استكمال البنى الأساسية وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ,مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تبذل جهوداً تساندها في ذلك مختلف الأجهزة الحكومية لضمان إسهام خطط التنمية بدعم وتطوير الدور الاقتصادي والتنموي الرائد للقطاع الحكومي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نحو مزيد من الاستقرار والنماء للوطن والمواطن.
ونوه بقرارات خادم الحرمين الشريفين، التاريخية والمهمة التي جاء توقيتها تأكيداً على حرصه الشديد على استمرار سياسة تعزيز التنمية والتطور في هذا البلد الكريم على مختلف المستويات شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وهيكلة المجالس العليا بالدولة وضم مهامها في مجلسين رئيسيين بهدف تعزيز فاعلية اتخاذ القرارات وتنسيق الجهود والمهام في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية. إضافة إلى تطوير كفاءة القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
يذكر أن الورشة تقام بالتعاون مع البنك الدولي على مدى 3 أيام لتداول المعرفة المتخصصة ونقل المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية، إلى المهتمين بالتنمية الاقتصادية في المملكة، بهدف الإسهام في تطوير القطاع الحكومي في المجال الاقتصادي.
وتتناول جملة من الموضوعات منها: دور القطاع الحكومي في الاقتصاد، التركيز على الاستثمارات العامة وتقديم الخدمات، نموذج لإدارة الاستثمارات العامة، تقييم إدارة الاستثمارات العامة من خلال استخدام أدوات تحليل الإنفاق العام، تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التحليل الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية، الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي، تجربة جمهورية كوريا الجنوبية في تطوير كفاءة القطاع الحكومي، ودور الحكومات نحو إدارة استثماراتها العامة بشكل أفضل ,بمشاركة عددٍ من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجالات الاقتصاد والتنمية من البنك الدولي .