إجراءات قانونية تهدد اتفاق النووي الإيراني

نشرت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية مقالا لعضو الكونجرس الجمهوري مايك بومبيو، والخبير في القانون الدستوري، ديفد ريفكن، وضَّحا فيه أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يُسلم الكونجرس اتفاقا جانبيا رئيسا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يهدد -بشكل نهائي- صلاحيته على التصرف في العقوبات ضد إيران.
يوضح المقال أن قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - الذي تم التوصل إليه بين الحزبين واتفق على صياغته بين الكونجرس وإدارة أوباما- يقتضي بدقة أن يُسلم الرئيس أوباما الكونجرس نص الاتفاق مع إيران، وأي مواد إضافية تتعلق بالاتفاق بما فيها الاتفاقات الجانبية، وأدوات التنفيذ، والوثائق وأي تفاهمات أخرى.
وأضاف المقال أن الاتفاق الجانبي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتناول كيفية حل القضايا الرئيسة بشأن الأبعاد العسكرية السابقة للبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى المعايير العملياتية لنظام التحقق الذي يجب أن تخضع له إيران.
وقال إن عدم تسليم هذه الوثيقة له نتائج قانونية مهمة بينها -وفقا لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المشار إليه- أن الرئيس لا يستطيع الإلغاء، أو التعليق، أو التخفيف، أو الإعفاء من العقوبات ضد إيران خلال مراجعة الكونجرس الاتفاق النووي.
وأشار المقال إلى أن فترة المراجعة من المقرر أن تستغرق 60 يوما ابتداء من اليوم الذي يُسلم فيه الرئيس الاتفاق للكونجرس، ونظرا إلى أن الرئيس لم يُسلم الاتفاق بأكمله، فإن فترة ال60 يوما لم تبدأ بعد، وأن الرئيس سيظل غير قادر على التصرف في العقوبات ضد طهران.
وبما أن قانون المراجعة المشار إليه يقتضي تسليم الكونجرس الاتفاق بين 7 يوليو و7 سبتمبر، فإن صلاحية الرئيس للتصرف في العقوبات ضد إيران يجب أن تبطل نهائيا ابتداء من 8 سبتمبر، الأمر الذي يهدد الاتفاق برمته.
وحذر المقال من أنه إذا تجاهل أوباما هذا القيد القانوني لصلاحياته، فيمكن للكونجرس أن يرفع الأمر إلى القضاء.